عممت وزارة الخارجية والمغتربين ورقة حكومة تصريف الأعمال إلى كافة البعثات الدبلوماسية اللبنانية في الخارج حول قواعد تحقيق الاستقرار على المدى الطويل في جنوب لبنان.

وطلبت من البعثات إجراء الاتصالات اللازمة في دول اعتمادكم على المستوى الثنائي كما وضمن مجالس السفراء العرب لتظهير الموقف اللبناني المبني على العناصر المشار إليها في هذه الورقة.

وجاء في الاقتراح اللبناني في المنظور القريب خفض التصعيد ووقف الأعمال الاستفزازية، حيث جاء في الورقة أن "التصعيد المستمر في الصراع الحالي، وأساسه في جنوب لبنان، من شأنه أن يؤدي إلى إشعال صراع شامل مع احتمال جدي بأن يمتد إلى المنطقة. أدت الهجمات الإسرائيلية المستمرة ضد لبنان إلى خسائر كبيرة في الأرواح وسبل العيش. شملت هذه الهجمات تدمير البنية التحتية وفقدان الأراضي الزراعية. تقدر المنظمات الدولية بأن أكثر من 90 ألف لبناني قد نزحوا. ازاء هذه التطورات، يظل لبنان ملتزماً بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وقوانين الحرب. يجب على جميع الأطراف الالتزام بمبادئ التناسب والتمييز والضرورة لحماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم، وتجنب المزيد من التصعيد. كما يحتفظ لبنان بحق الدفاع عن النفس وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. إلى أن يتم التنفيذ الكامل والمتكافئ لقرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١، هناك حاجة إلى خفض التصعيد الفوري / ووقف الأعمال الاستفزازية من أجل تخفيف المخاطر وحماية المدنيين. أي نشاط يدخل ضمن هذا المسار لا يجب أن يعيق إعادة الالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ أو يزيد من خطر نشوب صراع شامل. تؤمن الحكومة اللبنانية بأن وقف إطلاق النار في غزة سيكون له أثر فوري في تهدئة التوترات في جنوب لبنان، الامر الذي سيمهد الطريق لاستقرار مستدام طويل الأمد. في هذا السياق، تدعم الحكومة اللبنانية اتفاق الرئيس بايدن لوقف إطلاق النار في غزة وتدعو إلى تنفيذه الفوري وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2735. إن وقف الأعمال العدائية في غزة يفتح الباب أمام مسار دبلوماسي ستدعمه الحكومة بشكل تام. يهدف هذا المسار إلى معالجة المخاوف الأمنية على طول الحدود الجنوبية، بما في ذلك النزاعات على طول الخط الأزرق، إضافة الى أنه سيمهد الطريق للتنفيذ الكامل للقرار 1701".

أما في الأمد المتوسط، فأشارت السلطات اللبنانية إلى "التطبيق الكامل والمتكافئ لقرار مجلس الأمن رقم 1701"، موضحة أنّه "يبقى قرار مجلس الأمن 1701 حجر الزاوية لضمان الإستقرار والأمن في جنوب لبنان. نجح هذا القرار في الماضي، رغم الانتهاكات الإسرائيلية، في الحفاظ على الهدوء النسبي في المنطقة وذلك لأكثر من ١٧ عاماً . واصلت إسرائيل انتهاكها لمندرجات قرار مجلس الأمن رقم 1701 منذ اعتماده من خلال احتلالها المستمر للأراضي اللبنانية، وخرق المجال الجوي اللبناني، والمواقف العدوانية والتهديدية من قبل الجهات السياسية والعسكرية الإسرائيلية.سيلعب الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل دوراً محورياً في هذا المسعى. بهدف ضمان توافر الشروط اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 تلتزم الحكومة اللبنانية بزيادة عدد أفراد الجيش اللبناني من خلال حملة تجنيد جديدة".

كما جاء في الاقتراح أنّه "أثبت لبنان باستمرار بأنه محاور بناء وموثوق في المنطقة. إن التفاهمات الأخيرة بشأن الحدود البحرية هي بمثابة شهادة على التزام لبنان بالمفاوضات وحل النزاعات بالطرق السلمية. لم تحل هذه التفاهمات البحرية النزاعات الطويلة الأمد فحسب، بل أظهرت أيضًا استعداد لبنان للمشاركة بشكل بناء مع وسطاء نزيهين. اما وفي الفترة القادمة، فإن الحكومة اللبنانية على استعداد للتفاعل مجددا ولعب دورها بهدف خفض التصعيد، مع التأكيد على إلتزامها ضمان سلامة وأمن مواطنيها وسيادة لبنان وسلامة أراضيه. إن تعهد الحكومة اللبنانية بالمضي قدما في عملية تجنيد جنود لبنانيين إضافيين وفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 يدل على التزام واضح بتنفيذ هذا القرار. ويشكل قرار التجنيد خطوة مهمة نحو تعزيز قدرة القوات المسلحة اللبنانية على الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. ولكن، إن التنفيذ الناجح لهذا الالتزام سوف يتطلب دعم ومساعدة المجتمع الدولي. بإمكان أن تأتي هذه المساعدة بأشكال مختلفة، بما في ذلك الدعم المالي والتدريب والمساعدة الفنية لضمان تنفيذ عملية التجنيظ بفعالية وكفاءة".

وذكرت السلطات اللبنانية أنّ "المطالبة بالدعم الدولي لا يعكس فقط إلتزام الحكومة اللبنانية بالوفاء بالتزاماتها بموجب القرار 1701، بل هو يثبت أيضًا أهمية التعاون والتكاتف مع المجتمع الدولي في مواجهة التحديات الأمنية. ستكون المساعدة التي يقدمها المجتمع الدولي حاسمة في تعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية وتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة".