أعلن "حراك المتقاعدين العسكريين" في بيان، رفضه لما اعتبرها "اموالا مشبوهة"، وذلك بعد الاطلاع على كتاب وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، والذي سبق وأن نفى الأمر خلال شهر شباط الماضي بعد إثارته، مشيرا الى ان "هذه الأموال فرضت لبعض موظفي وزارة المال، أقل ما يقال انها أموال مشبوهة"، مؤكدا "اننا لم نعتد على هكذا اكراميات، وانها أتت تحت تسميات التميز بالعمل النشيط.، وطبعا هذه بدعة أقل ما يقال فيها انها مهينة لكرامة اللبنانيين وكرامة جميع الموظفين والعسكريين في الخدمة والتقاعد".

وطالب القضاء والمسؤولين في الدولة وكذلك النواب بأن "يتم وقف هذه المهزلة وإعادة الأموال للخزينة فورا والتوقف عن الهدر والسرقة".

كما طالب بـ"فتح تحقيق حول سبب دفع هذه المبالغ بغير حق، علما أن الموظفين في وزارة المال يعملون أقل بكثير من غير قطاعات في الدولة، مشيرا الى ان هناك عسكريين في الخدمة والتقاعد من كافة الرتب أصبحوا تحت العوز بسبب الاجحاف بحقوقهم وانهيار الرواتب التي أصبحت لا تكفي لشراء خبز ومياه".

وحذر السلطة بشكل مباشر "وقف الرشوة التي حصل عليها موظف دون آخر"، وطالب بتعديل "سلسلة الرتب والرواتب لجميع القطاعات، عسكريين ومدنيين في الوظيفة وفي التقاعد"، داعيا الى إجراء تحقيق شفاف، "لكي يتبين سبب هذه الأموال ولماذا منحت بغير حق وهربت بوضع أمني خطير جدا".

ودعا جميع المتقاعدين العسكريين والمدنيين وكافة نقابات العمال والأساتذة والمتقاعدين إلى عقد اتصالات سريعة مع الضباط، ومنهم العميد سامي الرماح، لكي يتم التنسيق لإنجاح اي تحرك مقبل.