تناول وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام الظروف الاقتصادية والأمنية، التي يمر بها البلد وارتفاع الأسعار في شكل غير مبرر ومفاجىء، في اجتماع طارئ عقده اليوم مع رؤساء نقابة أصحاب السوبرماركت ونقابات مستوردي المواد الغذائية وأصحاب الدواجن واللحوم وأصحاب المطاحن والأفران وأصحاب الصناعات الغذائية.

وقال سلام: "دعونا إلى الاجتماع وحرصنا على حضور كل النقابات المعنية، بما فيها نقابات المستوردين والملاحم والدواجن والسوبرماركت والمطاحن والأفران والصناعات الغذائية".

وأشار إلى أن "موضوع الأمن الغذائي يعني وزارة الاقتصاد"، وقال: "إن الهدف من اجتماعنا اليوم طمأنة المواطنين إلى توافر كمية السلع الغذائية في الأسواق، رغم الظروف الأمنية. لقد تم تقويم تواجدها في الأسواق، وتبين أن هناك مخزونا كافيا لفترة أربعة أشهر".

وحذر من "تخزينها في المنازل"، وقال: "لا داعي للهلع والخوف من احتمال فقدانها في الأسواق، كون عمليات استيراد الطحين واللحوم والدواجن ما زالت جارية كالمعتاد جوا وبحرا، مع مراعاة عدم احتكارها وشراء كميات وحرمان الآخر من حاجتها".

وتحدث عن "عملية العرض والطلب التي تنعكس على ارتفاع سعرها"، وقال: "وردت اتصالات عدة إلى وزارة الاقتصاد تتعلق بارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، ونحن نريد إعلام المواطنين من على هذه الطاولة، وبأدق التفاصيل، أن المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أو حيدر أوضح ، في شكل دقيق ومتكامل، مسببات ارتفاع الأسعار وتمت مناقشتها، وكانت النتيجة أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية ناتج من تفاصيل ومقومات منتشرة في كل العالم ترتبط بارتفاع أسعار الشحن وبوالص التأمين والضرائب والرسوم المتغيرة في موازنة لبنان لعام ٢٠٢٤".

وقال: "يجب ألا نقارن الأسعار، بما كان عليه سعر الدولار عندما كان ١٥٠٠ ليرة لبنانية".

ولفت سلام إلى أن "الإيجابي في الأمر، وبعد التشاور مع النقابات المعنية كافة والمقارنة بين لبنان وخمس دول مجاورة ، تبين أن ٩٥٪؜ من السلع الغذائية لا تزال أسعارها منخفضة حتى الآن، لا بل الأقل سعرا، وهذا مؤشر جيد إلى أن احصاءات وزارة الاقتصاد ما زالت دقيقة حول غلاء الأسعار، رغم الظروف الدقيقة في البلد".

وطالب "القيمين على حملات ارتفاع الأسعار الإعلامية بأن تكون معلوماتهم صحيحة والتدقيق باحترافية وعدم المبالغة والتهويل"، داعيا إلى "المتابعة ومراجعة وزارة الاقتصاد في ما يتعلق بعملية ارتفاع الاسعار".

وأشار إلى أن "رغم مسببات ارتفاع الأسعار، إلا أن الرقابة ما زالت حاضرة من أقصى شمال لبنان إلى جنوبه، وما زالت اللجان تسطر مئات وآلاف المحاضر بحق المخالفين في تحديد أسعار المواد الغذائية في القطاعات كافة".

وتناول "ارتفاع الأسعار في المطاعم والفنادق بسبب افتتاح الموسم السياحي"، لافتا إلى أن "هناك لائحة أسعار خاصة بالمطاعم تصدر عن وزارة السياحة وتتم الموافقة عليها"، وقال: "يبقى عملنا الرقابي التأكد من تطبيقها في المنتجعات وغيرها، والمصادقة على التزامها مع وزارة السياحة، لتبقى المخالفة لصالح وزارة السياحة وتنظم بحقها المخالفات والمحاضر".

وأكد أن "التعاون مفتوح مع وزارة السياحة والشرطة السياحية من أجل ضبط المخالفات".

وعن أسعار الدواء، قال: "نعمل بمسؤولية مع وزارة الصحة العامة على مراقبة تنفيذ الشروط وضبط المخالفات وتسطير المحاضر، فلا داعي لتضخيم الأمور من دون مراعاة حق المواطن في الحصول قدر الإمكان على الدواء او ربطة الخبز.

وأوضح أن "أصحاب المطاحن يعملون بأسلوب الشركات الخاصة للأدوية ذاته"، وقال: "نتابع مع المعنيين من أجل تفادي انفلات الأمور".

وأعلن أن "وزارة الاقتصاد ستصدر بدءا من الأسبوع المقبل، وبالتنسيق مع منظمة الغذاء العالمي، تقارير شهرية تطلع المواطنين على أسعار ٧٥ منتجا من المواد الأساسية، في جداول، مقارنة مع أسعارها على كل الأراضي اللبنانية بهدف الحد من المزايدة وارتفاع سعرها"، وقال: "نعمل في شكل تدريجي على تأمين استقرار أسعار السلع ووقف الخلل والتحكم بالغلاء ووضع حد للربح غير المشروع".

وتحدث عن "طمع تجار الأزمات"، مؤكدا "استمرار الوزارة في عقد اجتماعاتها الدورية مع النقابات المعنية".