أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قرارًا، مدد بموجبه مهلة احتساب الرسوم على أساس سعر صرف 1507.50 ليرة لبنانية للدولار الاميركيّ الواحد، وذلك بالنسبة للعقود الواردة الى أمانات السجل العقاريّ والمسجلة في السجل اليوميّ قبل 01/12/2022 على العقود المسجلة احتياطيًا أو المنظمة بتاريخ يسبق 15/11/2022 على الشكل التالي: 

بالنسبة لأمانات السجل العقاريّ في جيل لبنان لغاية 30/10/2024
بالنسبة لباقي أمانات السجل العقاريّ لغاية 31/8/2024

ويأتي هذا القرار حفاظًا على حقوق المواطنين بعد التأخير القسريّ، الذي حصل في الدوائر العقارية.