أعلنت الأمانة العامّة لمجلس الوزراء، أنّه "بناءً لطلب رئيس مجلس الوزراء، وانطلاقًا من أنّ مجلس الوزراء يمارس راهنًا صلاحيّة رئيس الجمهوريّة وكالةً استنادًا إلى المادّة 62 من الدستور، وتطبيقًا للفقرة السّادسة من المادّة 64 من الدستور الّتي توجب اطّلاع رئيس الجمهوريّة مسبقًا على المواضيع الّتي يتضمّنها جدول أعمال مجلس الوزراء وعلى المواضيع الطّارئة الّتي ستُبحث، فإنّ رئيس مجلس الوزراء بصدد الدّعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء في السّراي الكبير قبل ظهر نهار الإثنين الواقع في 2023-3-27 عند السّاعة العاشرة، وعلى جدول أعمالها بند وحيد يتعلّق بعرض وزير الماليّة الوضعَين الماليّ والنّقديّ ،وانعكاساتهما على القطاعات المختلفة لا سيّما على رواتب وأجور وتعويضات العاملين والمتقاعدين في القطاع العامّ إضافةً إلى عرض وزير العمل لتلك الانعكاسات على المستخدمين والعاملين الخاضعين لقانون العمل".