20 يوماً مرّت على اندلاع النار في مكب بلدة سرار (عكار)، من دون أن تتحرك أي جهة رسمية معنية، وعلى رأسها وزارتا الداخلية والبلديات والبيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، أو الإيعاز الى القوى الأمنية للتحقيق في الحريق المفتعل الذي ينفث سمومه على الآلاف من سكان البلدات المجاورة، في وقت تواصل فيه شاحنات النفايات تغذية الحريق برمي حمولاتها فيه، ويفاخر أصحاب المكبّ بأن «الأمور ممسوكة» في الأمن والقضاء! وهدّد رؤساء بلديات البلدات المجاورة (وادي الحور، قشلق، شيرحميرين، العبودية، الشيخ عياش، عمار البيكات) وفاعلياتها، بعد زيارتهم محافظ عكار عماد لبكي، أول من أمس، بقطع الطريق إلى المكب بسبب التقصير الرسمي، ولأنه «من غير المقبول أن يكون مصير المنطقة وأهلها رهن خلافات عائلية».
وحمّل مسؤول لجنة متابعة موضوع مكبّ سرار عماد صقر صاحب شركة «الأمانة العربية» التي تملك المكبّ، خلدون الياسين، المسؤولية لأن «الحريق مفتعل للتخلّص من آلاف الأطنان من النفايات»، مشيراً إلى أن «انفجارات متكررة تقع داخل المكب بسبب الغاز الذي يتكوّن نتيجة تكدس النفايات». وأكد «أننا أعطينا مهلة للمحافظ حتى ظهر السبت لحل الموضوع، وإلا فسنغلق الطرق المؤدية الى المكبّ وسنمنع أيّ شاحنة من دخوله». وشدّد على ضرورة «إخماد النيران لرفع الضرر فوراً وتكبيد الجهة المتضررة دفع تعويضات للأهالي ولمن دخلوا المستشفيات، وللمزارعين الذين أتلفت منتوجاتهم، والتحقيق في كيفية صرف مليون ونصف مليون دولار صرفت على معمل الفرز الذي لم يشغّل لغاية اليوم». فيما سأل عضو اللجنة مرعي العبدالله «هل أصبحنا نعيش في دولة خلدون الياسين؟»، مشيراً إلى أن «أيّ مسؤول أو رئيس مخفر لم يتحرّك، ولم يرفّ جفن أمام عشرات الحالات التي دخلت المستشفيات».

20 يوماً على الحريق المفتعل في غياب تامّ للأمن والقضاء

من جهته، أكد لبكي أن المتسبب بالحريق «ليس جهة مجهولة، وهو مفتعل للتخلّص من الأطنان المكدّسة التي لم تُطمَر كما يجب وفقاً للعقود المبرمة من قبل البلديات مع شركة الأمانة العربية، رغم أنها تتلقّى أموالاً طائلة مقابل جمع النفايات وطمرها، والتي على ما يبدو لم يناسبها كسر احتكارها بعد السماح لشركة أخرى تملك أرضاً موازية بالعمل بعدما قدّمت أسعاراً مخفّضة».
وعلمت «الأخبار» أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كلّف الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة، اللواء محمد خير، بمتابعة الملف. وقد تفقّد الأخير المكبّ، وأكد لـ«الأخبار» أن مهندسين متخصصين بالتنسيق مع وزارة البيئة سيزورون المكب للمباشرة بإخماد النيران كمرحلة أولى، و«فور انتهاء التحقيقات، سيغرَّم المتسبب بالحريق ويتحمّل كلفة الأضرار».