أطلق وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، خلال مؤتمر صحافي في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك في مار مخايل، خطة تسيير حافلات النقل المشترك البالغ عددها 96 باصا على خطوط سيرها المحددة في بيروت أولاً، لتليها تباعا إلى باقي المناطق على الأراضي اللبنانية كافة قبل حلول شهر أيلول المقبل.

وأوضح حميه أن "الدولة اللبنانية تمتلك 96 حافلة ونحن سعينا من خلال مصلحة سكة الحديد والنقل المشترك للعمل على توفير السائقين لتلك الحافلات وتشغيلها وصيانتها، لكن وللأسف، فإن الراتب الأعلى لآخر 27 سائق لم يتبق غيرهم في المصلحة يبلغ 2.5 مليون ليرة كحد أقصى".

ولفت إلى انه بداية "جرى وضع دفتر شروط لعمال غب الطلب بصفة سائق للباصات، من دون أن يتقدم أحد منذ سنة ونصف. ومن ثم وضع دفتر شروط لصيانة تلك الحافلات وتشغيلها الى جانب كافة مستلزماتها من القطاع الخاص في آب 2023 وفقا لقانون الشراء العام لترسو في النهاية على أحد الشركات".

وأعلن انه من اليوم "هذا اول نموذج حقيقي وواقعي، للشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، بحيث تكون الدولة اللبنانية هي المراقب والمنظم والقطاع الخاص هو المشغل"، مشيرا الى اننا اليوم "انتقلنا من مرحلة الشراكة الحقيقية على ارض الواقع من خلال تلك الحافلات".

وأكد حمية ان" الحافلات مملوكة من قبل الدولة ويشغلها القطاع الخاص، لكنها لا تنافس هذا القطاع، تحديدا اصحاب اللوحات الحمراء، الا انهم يكملون بعضهم بعضا". 

وتابع: "الحافلات الموجودة تتمتع بمواصفات عصرية لناحية الامان والسلامة، من حيث الشق التكنولوجي من كاميرات موجهة نحو السائق واخرى نحو الركاب، بالاضافة الى جهاز تتبع (GPS) لتحديد مكان الباص، وكذلك غرفة تحكم اساسية للتحكم بعمل كل الحافلات، بالاضافة الى تطبيق (APP) لتحديد موعد وصوله الى المحطة او مغادرتها، كذلك فإن عملية الدفع الكترونية من خلال بطاقة ممغنطة مع كود، تشرج مسبقا". 

وقال: "من خلال هذه التجربة، وان كامت متواضعة، بدأنا بتقديم نموذج معمول به في كل بلدان العالم والتي تبلغ موازناتها مئات مليارات الدولارات. لعلنا نستطيع من خلال هذا النموذج، ان نعممه على كل البلد وكل القطاعات".