صحيح ان طلاب المدارس الرسمية عادوا الى صفوفهم، بعد اضراب الهيئات التعليمية الذي دام حوالى ثلاثة اشهر للمطالبة بانصافهم برواتب مجدية توازي القطاعات الاخرى، لكن هذه العودة لم تكتمل فرحتها، بعد تخطي الدولار سقف المئة ألف ليرة، التي لم تعد ذات قيمة شرائية. 

اثر ذلك تصدرت شوارع طرابلس يوم امس مشاهد خروج طلاب الجامعات والمدارس سيرا على الاقدام ولمسافات بعيدة، رغم الطقس الماطر، بسبب ارتفاع اجرة المواصلات، حيث بلغت اجرة النقل مائة الف ليرة، ويحتاج الطالب يوميا ٢٠٠ الف ليرة ضمن نطاق المدينة، واكثر من ٤٠٠ الف ليرة خارج المدينة، وتصل يوميا الى ٦٠٠ ألف ليرة...

ليست اجرة النقل وحدها الازمة، فالطلاب باتوا عاجزين عن تناول كعكة الجبنة و"النسكافيه" والمشروبات المعتادين عليها اثناء الاستراحة، والتي تضاعفت اسعارها وفق سعر صرف الدولار.

ويقول الطلاب بين اجرة النقل وتناول المأكولات الخفيفة خلال الاستراحة، بتنا نحتاج يوميا الى مليون ليرة، وعندها ليس من بديل سوى إحضار" الزوادة" معنا من حواضر البيت، سندويش زعتر او لبنة، وحتى هذه المواد باتت محلقة باسعارها وفق بورصة الدولار، ويقول طالب آخر: ما علينا سوى الصيام والتقنين في الاكل والشرب، لقد بتنا عند عتبة المجاعة الحقيقية، والسلطة الرسمية تقف متفرجة على شعب يجوع ويموت قهرا وذلا...

وفي ظل هذه الاوضاع، انتهى عصر التعليم الخصوصي، الا لمن يدفع بالعملة الخضراء، بعدما بلغت كلفة الدروس الخصوصية، مدة ساعة واحدة ١٠ دولار اميركي بالحد الادنى، ومن يعجز من الاهالي الدفع بالدولار، فان على اولادهم الاعتماد على مدرستهم وعلى انفسهم لتجاوز هذه المحنة الصعبة للغاية. 

اللافت ان الحديث اليوم بين طلاب الثانويات والجامعات، هو البحث عن اي فرصة عمل، للتخفيف من ثقل الاعباء عن عائلاتهم، حتى ولو بأجر لا يتجاوز الثلاثة ملايين ليرة اي ما يعادل ٣٠ دولارا، تتيح للبعض شراء حاجاته التي اصبحت غير متوافرة، خصوصا لمن يرغب في قصد المقاهي لتناول فنجان قهوة بسعرلا يقل عن دولارين للفنجان الواحد، اي بمئتي ألف ليرة، حسب سعر الصرف في السوق السوداء، فبات صرف النظر عن ارتياد المقاهي المجاورة للجامعات والثانويات أفضل الحل...

أرتال من طلاب الجامعات والمدارس في ضهر العين شوهدوا يوم أمس يتجهون الى طرابلس سيرا على الاقدام، مقاطعين السيارات والباصات، فيما هذه الآليات وقفت تعاني هي الاخرى من مقاطعة المواطنين لها، فيتداخل المشهد العبثي الذي يتلاعب به الدولار، ولم تعد لليرة اللبنانية اية قيمة شرائية لدى عائلات انخفضت مداخيلها الشهرية لتصل الى ٢٠ و٣٠ و٤٠ دولارا في أحسن الاحوال، فيما صفيحة البنزين باتت تفوق مدخول عائلات عديدة، وقد انعكس كل ذلك على حركة الشوارع والتجارة، خاصة في "السوبرماركات" ومحلات السمانة التي تعتمد كل منها بورصة دولار خاصة بها في ظل غياب الرقابة...

لسان حال المواطن، هو مجموعة تساؤلات حول دور حكومة تصريف الاعمال، وحول الغياب المشبوه لاجهزة الرقابة، بينما الانهيار المالي والمعيشي يزداد تعقيدا وتطويقا للمواطنين، والخشية التي تسود الاوساط الطرابلسية هي من تحليق بدون سقف لاسعار السلع كافة مع بدء شهر رمضان في ٢٣ آذار الجاري، فمن سيضع حدا لجشع التجار وللغول الذي يلتهم قوت المواطنين؟؟؟...