أطلقت فرنسا، بصفتها «حامل القلم» في مجلس الأمن الدولي، مشاورات التمديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفل»، قبل نحو شهرين من موعد التجديد الرسمي، الذي يكون في آب المقبل. وعقد الأمين العام لوزارة الخارجية هاني شميطلي قبل يومين اجتماعات مع ممثلين عن وزارتَي الخارجية والدفاع الفرنسيتين، للتفاهم على صياغة المسوّدة الأولى من قرار التجديد، حيث يُفترض أن تعمل فرنسا على مناقشته مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن خلال الأيام المقبلة.ولا تخرج الاندفاعة الفرنسية نحو تمرير التمديد بأقل التجاذبات الممكنة، عن رغبة باريس في تجميع أدوات التأثير في لبنان، وفي منطقة الصراع في الجنوب، بالتوازي مع جهود الوساطة لتحقيق وقف إطلاق النار، إضافة إلى المتابعة المستمرة لملفّ الرئاسة، على الرغم من سقوط المبادرة الرئاسية الفرنسية بصيغتها الأولى.
ينطلق لبنان هذه المرة، من قاعدة دعم له في مجلس الأمن، إذ تترأس روسيا المجلس الشهر المقبل، ثم تخلفها سيراليون في آب، فيما تشكّل عضوية الجزائر في المجلس كممثلة للمجموعة العربية، دعماً مباشراً للموقف اللبناني. ويتمسّك لبنان بالتجديد للقوات الدولية بذات الروحية للقرارات القديمة، وعدم المساس بجوهر قرار نشر القوات جنوب الليطاني، مع الاستمرار بآلية التنسيق الكاملة بين القوات الدولية والجيش اللبناني.
لكنّ «السلاسة» الفرنسية وتوازنات مجلس الأمن الدولي، ليست وحدها ما يضمن صدور قرار التمديد بالصيغة الحالية في آب المقبل، على الرغم من كل حملات التحريض التي يشنّها ويحضّر لها العدو دبلوماسياً وإعلامياً للتأثير في مهمة اليونيفل، إذ إن مهمة اليونيفل، الواقعة في مأزق الحضور والدور (راجع الأخبار)، مهدّدة بحدّ ذاتها بفعل الأمر الواقع وتصاعد الصراع بين العدو والمقاومة وسقوط مبدأ الحفاظ على «وقف الأعمال العدائية». وهذا ما يُسقط السجالات القديمة حول حرية الحركة أو أي تفاصيل أخرى، خصوصاً، أن وقف إطلاق متعذّر في غزّة، وقادة العدو يهدّدون بحرب كبيرة، ما استوجب ردّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بالاستعداد للمواجهة الشاملة.

تباحث لبنان مع فرنسا في مسوّدة المشروع قبل عرضه على أعضاء مجلس الأمن قريباً

وعلى هذا الأساس، تحوّل تمديد مهمة القوّة والحفاظ على توافق الجميع على استمرار مهامها، وعلى رأسهم الأميركيون (كما أظهرت زيارات المبعوث الأميركي عاموس هوكشتين)، إلى ضرورة، حيث يمكن الأخذ في الاعتبار فرضيتين من الآن وحتى آب المقبل. الأولى، وهي اندلاع حربٍ شاملة (طويلة على الأرجح)، وعندها يصبح الحديث عن مستقبل اليونيفل شأناً ثانويّاً، أمام مسائل أكبر بكثير مثل الحرب الإقليمية وأمن البحر المتوسط وخطوط النقل العالمية وتوسّع المعارك إلى البر الأوروبي، خصوصاً إذا ما تمّ توريط قبرص من قبل العدو أو القوى الغربية في المعركة. أما الثانية، وهي الأكثر ترجيحاً حتى الآن، فتتصل باستمرار الصراع بأشكاله الحالية، مع اختلاف الوتيرة والكثافة والعمق بالتدحرج نحو مستويات أعلى من العنف، لكن مع الحفاظ على سياسة الضربات المدروسة من قبل المقاومة والعدو على حد سواء. وهذا يعني أن دور القوات الدولية «محفوظ» حالما يحلّ وقف إطلاق النار، وعلى القوات الدولية أن تستمر بمرحلة «التعايش» مع الواقع بعد أن عبرت مرحلة «الصدمة» بعد 7ـ 8 أكتوبر 2023.
عملياً، فإن «شبه الهدوء» القائم حالياً في عمل القوات الدولية وسياسة «صفر مشاكل» في الجنوب، كل ذلك يعكس الفهم العميق لضرورة الحفاظ على الاستقرار والتقيّد بالمهمة وتمديدها بأقل الضجيج الممكن، مع بعض الخروقات القليلة، التي وللمفارقة تمارسها بشكل بارز الكتيبة الفرنسية، بما لا يتناسب مع سياسة باريس بالاستيعاب والتهدئة.
لكن، يجب الالتفات إلى «الميزان» الذي تقيس به القوات الدولية الأحداث في الجنوب، خصوصاً أن أكثر من 99% من الحوادث التي تعرّضت لها مواقع أو دوريات أو منشآت اليونيفل للتهديد خلال الأشهر التسعة الماضية، كانت بسبب استهداف العدو، المباشر أو غير المباشر، وهو «الذي لا يخطئ الأهداف عادةً» كما تلمس اليونيفل نفسها، إنّما، تختار القوات الدولية، أن تقارن بين قذيفة دبابة تستهدف موقعاً لها بشكل مباشر أو إطلاق نار على سيارة تحمل رمز اليونيفل كما حصل في راميا يوم الثلاثاء الماضي، وصاروخ كاتيوشا أطلقته كتائب القسام باتجاه فلسطين المحتلة، فسقط في مشاع مركزها في الناقورة بسبب قِدَمِه.