أعلن وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال ​علي حمية​، خلال مؤتمر صحافي عقده في ​مرفأ بيروت​- الرصيف 10، بعد جولة على مكان تجميع المعادن والخردة، "أنّنا سنبدأ الاسبوع المقبل ببيع كل المعادن والخردة الموجودة في مرفأ بيروت نتيجة انفجار 4 آب، وهذا يستتبع أمرين: الاول يتعلق بالحصول على إيرادات اضافيه للخزينة العامة، لان المعادن والخردة ستُباع على أساس الطن وليس بمعيار آخر، والثاني وهو الأساس والذي يعنى بإتاحة مساحات تبلغ أكثر من 150 الف متر مربع من ارض المرفأ، التي توجد عليها الخردة".

وأوضح أنّ "هذا الأمر سيؤدي إلى فتح باب الاستثمار لهذه المساحة أمام كل الشركات المحلية والعالمية، لتستثمر في مرفأ بيروت"، مشيرًا إلى أن "هذا الموضوع يعمل عليه، وقريبا جدا سيعلن مزايدة علنية لبيع خردة السيارات في مرفأ بيروت، وهذا أيضا سيؤدي إلى إتاحة مساحات أرضية إضافية قابلة للاستثمار". وكشف أن "عددها يبلغ تقريبا نحو 1100سيارة".

ولفت حميّة إلى أنّ "هناك دفتر شروط عبر هيئة الشراء العام، لفحص التربة بكل احواض المرفأ، فضلا عن أنه ومن إيرادات المرفأ سيتم تعزيل وترميم الأحواض.
وهناك أيضًا دفتر شروط لتكليف شركة لمسح أراضي المرفأ، لاسيما أن هناك اراض تابعة للمرفأ معتدى عليها، فضلاً عن وجود بعض الأراضي التي لم تستثمر، وسيتم تحديدها وفق الأصول القانونية؛ تمهيدا للاستثمار لكامل أراضي مرفأ بيروت العقارية".

وذكر أنّ "الامر الإضافي هو الانتهاء من إعداد دفتر شروط لفحص الأرصفة 8 و9 و10 مكان الانفجار، وذلك للقيام بأعمال الصيانة لها، والتأكد اذا ما كانت التربة تتحمل أم لا"، مبيّنًا أنّه "يوجد أيضا دفتر شروط لترميم رصيف رقم 16، وجملة دفاتر شروط لاجل لإعادة ترميم مبنى المسافرين ومباني الرورو للسيارات عموديا لكي لا تأخذ مساحات كبيرة، وأيضا هناك دفتر شروط لتعميق الأحواض لاجل السفن الكبيرة والحديثة، كي تدخل إلى المرفأ من دون أية عوائق أو مشاكل".

كما شدّد على "الدور الكبير والمهم لمرفأ بيروت وموقعه الجغرافي، هذا فضلا عن عملية الاعمار والبناء"، داعيا إلى "توفر حسن نيات من الجميع، سواء من الدولة أو الناس، كي نقف جميعا مع مرفأ بيروت الذي ازدادات إيراداته للخزينة العامة، إلى أن أصبح اليوم يعطي هبات من إيراداته للإدارات العامة الأخرى لكي تعمل وتسير مهماتها".

وأكد حميّة أنّ "المرفأ بات يشكل عصب حياة وعصب عمل لكل اللبنانيين، وهو ليس حكرا على أحد"، مشيرًا إلى "أنّنا في ​وزارة الأشغال العامة والنقل​ سنبقى نعمل على إقامة موانئ على طول الشاطئ اللبناني الذي يمتد على مسافة 220 كيلومترًا، وليس فقط صيدا أو صور أو طرابلس وبيروت، وسيتم العمل من الجنوب حتى الشمال، وسواء ذلك من خلال مرافئ سياحيه أو واجهات بحرية جديدة أو حتى تجارية وأخرى لوجستية لاجل التنقيب عن النفط والغاز".

بدوره، أوضح المدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني، أن "مكان تجميع المعادن والخردة سيكون مراقبًا من العناصر الأمنية وبالكاميرات، لتتم عمليات الوزن والتحميل إلى الباخرة مع إتمام المعاملات والإجراءات القانونية والجمركية كافّة، ومن موافقات طاقة ذرية للشركة التي فازت بالمناقصة من قبل هيئة الشراء العام".