تبنت الحكومة الالمانية مشروع قانون يسهل طرد الاجانب ممن يمجدون الإرهاب، بما يشمل شبكات التواصل الاجتماعي، في ظاهرة تتنامى منذ هجوم حركة حماس على اسرائيل.
     
وينص المشروع الذي يشكل تعديلا لقانون الحق في الاقامة، على أن الموافقة على فعل أرهابيّ واحد او الترويج له، سيكون كافيا لتنطبق شروط الطرد على هذه الحالة، في حين ان القانون الحالي يشير الى الإدلاء بتصريحات داعمة تتناول وقائع عدة.
     
وقالت وزارة الداخلية إن "تعليقا واحدا يمجد جريمة ارهابية او يؤيدها عبر الشبكات الاجتماعية، يمكن ان يشكل دافعا خطيرا لتنفيذ عملية الطرد".
     
كما قالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر خلال مؤتمر صحافي: "لا نتحدّث هنا عن نقرة صغيرة أو (ضغط زر) إعجاب بسيط، بل عن تمجيد ونشر محتوى إرهابي بغيض".