في ايار المقبل، يكون قد مضى سنة على الانتخابات النيابية، يومها احتفل الطرابلسيون بالوجوه الجديدة التي دخلت الندوة البرلمانية، وعلقوا عليهم الآمال الكبيرة، وظنوا ان هؤلاء النواب "حيشيلو الزير من البير"، وقيل يومها ان التغيير امر ضروري لانقاذ عاصمة الشمال من ازماتها ومن فقرها ومن الجوع الذي يطرق ابوابها، فكانت طرابلس المدينة الاكثر تغييرا في وجوه نوابها، وأعطيت لهؤلاء النواب ١٠٠ يوم لتبدأ بعدها المحاسبة.

مواقع التواصل الاجتماعي تحفل حاليا بكثير من الانتقاد لاداء النواب الجدد، بل شكل هؤلاء النواب احباطا لخيار الناخب الطرابلسي ، الذي اصبح يعتقد ان من وصل الى كرسي النيابة نسي مدينته واهلها، فازداد الاهمال اهمالا في كل مرافقها، وتفاقمت الازمات على المدينة بدءا من البلدية المتعثرة، الى ازمات مياه الشفة والكهرباء والطرقات الرئيسية والداخلية، وصولا الى اتساع مساحة البطالة وارتفاع منسوب الفقر والجوع، وليس صحيحا ان السبب هو انهيار الليرة لوحده، بل هناك اسباب عديدة اجتمعت على طرابلس لتزيد من ازماتها.

النواب شبه غائبين عن ساحات المدينة، ولم يستطيعوا التغيير قيد انملة باي شأن من شؤون عاصمة الشمال، التي يفترض ان تعود الى واحة فاعلة ومتفاعلة تستقطب كعادتها الزوار من كل انحاء الشمال. والدليل على ما تعانيه طرابلس، انه منذ اسابيع وفي الوقت الذي تتدهور فيه الليرة تتراجع حركتها التجارية، حتى مطاعمها ومقاهيها ومؤسساتها واسواقها كلها تراجعت، وعلى سبيل المثال يوم امس الاحد، كان الشارع الرئيسي في الضم والفرز المعروف بمقاهيه ومطاعمه يضج بالزبائن، بينما اليوم وبعد الدولرة انحسرت هذه الحركة وفاقمت من الازمات، وبرزت مشاهد جديدة لعائلات تفترش باحات معرض رشيد كرامي الدولي وباحات تعليم قيادة السيارات ، حيث فرشت على الارض مأكولاتها في ظل طقس ربيعي، وتستبق شهر رمضان فيما يعرف بـ "السيران"، حيث لا نفقات تنقل وانتقال، ولا مصاريف تدفع بالدولار لمطعم او مقهى.

بين هؤلاء العائلات من يسأل ويتساءل "لم نعد قادرين على "سيران" في مناطق سياحية بعد الدولرة التي قضمت الليرة، في وقت لم يحرك اي نائب ساكنا..

نواب طرابلس بعضهم يمضي معظم اوقاته في المغترب، والبعض الآخر التحق بكتلة ليست طرابلس ولا يسمع له صوت او حراك، ونائب يلتزم بقرار حزبه غير المرغوب أصلا في مدينة، احدث فيها هذا الحزب جرحا لم يندمل مع مرور الزمن ولن يندمل، ووصل الى مقعد بجسر عبور نتيجة نكايات ...

المشهد السياسي الطرابلسي يكاد يخلو من نواب فاعلين لهم ثقلهم ووزنهم، والذي يشكل ضغطا لانتزاع حقوق مدينة مهمشة، وتقول اوساط طرابلسية، ان ما تشهده مدينتهم من تجاهل وتهميش غير مسبوق، وان المعرض الدولي والمرفأ والمنطقة الاقتصادية ومرافق اخرى تحتاج الى قبضة نيابية وسياسية تعيد لطرابلس دورها الفاعل على مستوى البلا،د وتحقق التوازن السياسي لمدينة انجبت تاريخيا رؤساء حكومات اقوياء، وإلا ستبقى الى تراجع طالما الخيارات الشعبية باتت تنصت الى وشوشات خارجية في ظل الضغط المعيشي والمالي والاقتصادي، الذي يؤثر على خيارات الناس بفعل القهر والجوع المبرمج في استهداف للبيئة الطرابلسية، التي كانت لاعبة اساسية على صعيد النظام السياسي اللبناني.

اليوم نواب طرابلس متفرقون لا يلتقون على رأي او موقف او هدف واحد، وفي تفرقتهم ضعف يزيد من التقهقر، ووحدتهم تكاد مستحيلة طالما مرجعياتهم خارج المدينة، ولذلك فمن العبث ان يعلق المواطن الآمال على نواب قرارهم ليس بايديهم. وعلى هذا الواقع يستمر المشهد الطرابلسي في ازماته وتراجعه الى مرحلة باتت فيه طرابلس على شفير انفجار اجتماعي خطير.