عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام اجتماعاً مع عدة أطراف معنية بالقطاع الصحي في لبنان، بما في ذلك نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة، ونقابة الأطباء، وممثلين عن شركات التأمين.

الهدف من الاجتماع كان مناقشة التحديات التي تواجه الرعاية الصحية في البلاد وسبل التصدي الارتفاع تكاليف الاستشفاء والطبابة، مع التأكيد على ضرورة توفير الرعاية الصحية اللازمة دون زيادة الأعباء المالية على المواطنين.

وأشار إلى أن وزارته تلعب دورين مهمين في هذا السياق، الدور الأول يتمثل في كونها وزارة تعمل كإطار رئيسي لجميع القطاعات التي تؤثر على الاقتصاد والمجتمع اللبناني، وتحمل مسؤولية كبيرة في معالجة الأوضاع السلبية وتحويلها إلى إيجابيات

الدور الثاني يأتي من خلال لجنة الرقابة على قطاع التأمين الخاص، الذي يعطي التأمين الصحي الأكثر من نصف مليون مواطن لبناني وغير لبناني مقيم بالإضافة إلى آلاف المؤسسات في كافة القطاعات.

وشدد سلام على أهمية الموضوع خاصة في ظل غياب دور الدولة بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، مشيرا إلى أن التحديات المتعلقة بالضمان الاجتماعي، ورفع الدعم عن الدواء وارتفاع أسعار المعدات الطبية على المستوى العالمي، تؤثر سلبا على جميع القطاعات، بما في ذلك القطاع الصحي في لبنان

وجاء هدف الاجتماع الطارئ ليكون منبرا لتحقيق التوازن في زيادة تكاليف الرعاية الصحية، التي أصبحت مقلقة لكل من المستشفيات الخاصة والرسمية، والأطباء والنقابات، وشركات التأمين.

وأشار سلام إلى أنه من الضروري إعادة الثقة والاستقرار للقطاع، مع التأكيد على أن الرعاية الصحية هي خط أحمر لا يمكن المساس به ويجب حمايته بكل الوسائل الممكنة.

كما شدد على ضرورة التعامل مع مشكلة ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية بشكل تدريجي ومتوازن، مع النظر في كافة الجوانب المتأثرة بدءًا من الطبيب والمستشفى ووصولاً إلى تجار المعدات الطبية.

وأوضح أن هذا الارتفاع يعود جزئيا إلى تكاليف المعدات الطبية المستوردة، حيث تصل تكاليف بعض

الأجهزة المستوردة إلى مضاعفات عالية بمجرد دخولها الأراضي اللبنانية، مما ينعكس على الفواتير الطبية النهائية التي يتحملها المريض وشركات التأمين.

ولفت سلام إلى أن الحلول النهائية ستأتي من خلال إنشاء خلية أزمة تضم وزارة الاقتصاد والأعمدة الأساسية لقطاع الصحة، بالتعاون مع النقابات المعنية للتنسيق والتعامل مع المشاكل الناشئة، بما في ذلك التواصل مع المستوردين وتحليل تكاليفهم يهدف الحد من الضغط الاقتصادي على المواطن اللبناني والقطاع الصحي بشكل عام.