ردت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان على التقرير المنشور بعنوان "مناقصتان‬‎ ‎‫للأدوية بقيمة 64 مليون ار : العرض الوحيد نمطاً للشراء في الصحة", مشيرة إلى أنه تضمن "ادعاءات‬‎ ‎‫غير صحيحة ومعلومات مغلوطة تتناول الشركا ت المستوردة للأدوية الأعضاء في النقابة".‬‎

‎‫أولاً، لقد تمت إدارة المناقصة المذكورة في التقرير حسب مقتضيات قانون الشراء العام، من قبل دائرة‬‎ ‎‫المناقصات د لها بالشفافية والمهنية كما والحرص الشديد على احترام القوانين المرعية الإجراء‬‎ ‎‫بحذافيرها. وقد تم نشر نتائج هذه المناقصة إلكترونياً للعموم، وهي متاحة للجميع.‬‎

‎‫ثانياً، لقد شارك عدد كبير من الشركات فعلياً في هذه المناقصة كما أشار التقرير، وهذا أمر جديد‬‎ ‎‫وإيجابي لم يكن يحصل سابقاً. وهذا يشكّل دليلاً دامغاً على التنافسية العالية التي أتاحتها هذه‬‎ ‎‫المناقصة.‬‎

‎‫ثالثاً، وعلى عكس ما ذكر التقرير، أدّت هذه المناقصة إلى تحقيق انخفاض ملحوظ في الكلفة، كما تبينه‬‎ ‎‫النتائج المنشورة على موقع الوزارة الإلكتروني.‬‎

‎‫رابعاً، تؤكد النقابة مرّة جديدة انعدام الاحتكار كلياً في سوق الدواء، وذلك لثلاثة أسباب. أولاً، لتعدد‬‎ ‎‫البدائل الجنيسية (genérico) لكل دواء. ثانياً، لعدم تأمين الدولة الحماية لوكالات الأدوية الحصرية.
وثالثاً،‬‎ ‎‫لأن الدولة هي التي تحدّد الأسعار وهوامش الربح وليس الشركات المستوردة. إذاً، التطرق إلى الاحتكار‬‎ ‎‫أصبح وسيلة معروفة وغير مبررة يلجأ إليها البعض لتحميلها المسؤولية إلى القطاع ال خاص.‬‎

‎‫وقد طلبت النقابة من الجميع، وبكل احترام ومسؤولية عدم إطلاق الاتهامات والتحليلات جزافاً، لأن‬‎ ‎‫ذلك ليس اً لأحد ولا يساهم إطلاقاً في حل أزمة الدواء التي بدأ لبنان أخيراً بالخروج منها.‬‎