نفقات باهظة ومرهقة يسددها المواطن صاحب معاملة رسمية ضرورية له للتتقل بين محافظة عكار، وطرابلس لانجاز معاملته في دائرة رسمية ما...

قرابة مليون ونصف مليون ليرة بحد ادنى ينفقها المواطن للوصول الى دائرة في طرابلس، في حين ان عكار التي اصبحت محافظة يفترض ان تكون المراسيم التطبيقية قد انجزت منذ صدور القانون 522 في 16 تموز 2003 الذي أنشئت بموجبه محافظة عكار، وفصلها عن محافظة الشمال.

في زمن الانهيار المالي والتدهور المعيشي المتواصل، كان جديرا بنواب عكار كافة ايلاء قضية المراسيم التطبيقية للمحافظة الاهمية القصوى لما لهذه المراسيم من اهمية في توفير تسهيل انجاز المعاملات الرسمية للمواطنين الذين يتكبدون نفقات النقل والانتقال بين اقاصي عكار ومدينة طرابلس.

فمنذ عشرين عاما ينتظر العكاريون اصدار المراسيم التطبيقية لمحافظة عكار، باستكمال الادارات والدوائر والمصالح لكافة الوزارات، فلم يطبق من قانون المحافظة سوى تعيين محافظ، وما عدا ذلك فالمراسيم لا تزال قيد الانتظار الطويل...

في عامي 2016 و 2017 ، أنشئت على الورق هيئة ادارة السير( النافعة)، ودائرة نفوس عكار، فيما انشئت دائرة المساحة التى تولى مسؤوليتها المهندس غسان نعيم، وأمانة السجل العقاري، والدائرتان المذكورتان وفرتا الكثير من المشقات على المواطنين...

لكن المطلوب استكمال بقية الادارات والدوائر عدا ضرورة فصل مقر المحافظة عن مقر القضاء بتوفير مبنى خاص للمحافظة تجمع فيه الادارات الرسمية وهو مطلب ملح منذ سنوات بقي في الادراج لعدة اسباب منها عدم توافر الموازنة المالية المطلوبة فأهمل المشروع، ويبدو ان اهماله سيطول في ظل الاوضاع المالية والفوضى الاقتصادية والمعيشية التي تخنق البلاد...

بعض النواب العكاريين اشاروا منذ أيام الى أن ملف استكمال المراسيم التطبيقية وضع مؤخرا على نار حامية، وجرى تحريكه، لكن مراجع عكارية  لفتت الى ان هذا الملف لطالما جرى تحريكه ثم يصل الى محطة يقف عندها، فكيف سيحرك هذا الملف والدولة في حالة شبه إفلاس تعاني ازمات السيولة والدولار والانهيار المالي؟...

وتضيف المصادر الى ان انشاء الادارات والدوائر يحتاج الى مكاتب والى بناء موحد جامع لها، فهل بقدرة الدولة انفاق ايجارات جديدة ؟؟...

وفي كافة الاحوال، فان المطلوب عكاريا، وضع المراسيم التطبيقية على السكة ودفعها الى الامام، لتكون عاملا مسهلا لشؤون المواطنين في هذه الظروف المعقدة والصعبة.

وتلقي مراجع عكارية المسؤولية على عاتق نواب المحافظة، وتحثهم على متابعة هذا الملف وغيره من الملفات العكارية الملحة، ومنها ملفات الصحة والاستشفاء والدواء، والقطاع الزراعي، وملفات الكهرباء وشبكة المواصلات والطرقات الرديئة، وغيرها من الملفات الانمائية الحيوية.