أعلن صندوق النقد الدولي الخميس أن خبراءه توصلوا إلى اتفاق مبدئي مع مصر تحصل بموجبه القاهرة على شريحة قرض قيمتها 820 مليون دولار "لتسريع الإصلاحات الهيكلية".
     
وقالت المؤسسة النقدية الدولية ومقرها واشنطن في بيان إن خبراءها توصلوا إلى اتفاق بشأن المراجعة الثالثة لاتفاقية قرض تسهيل الصندوق الممدّد الحالية. 
     
وصدر البيان بعيد اختتام بعثة من الصندوق زيارة إلى القاهرة استمرت أسبوعين.
     
وأوضح البيان أن الاتفاق الذي يتعين أن يوافق عليه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سيوفر حوالي 820 مليون دولار لمصر بينما تواصل إجراء تغييرات هيكلية عميقة في اقتصادها. 
     
وبحسب الصندوق، فإن أهم الإصلاحات الاقتصادية في مصر تشمل التحول إلى نظام سعر صرف مرن، وتشديد السياسة النقدية وسياسة المالية العامة، وإبطاء الإنفاق على البنية التحتية للحد من التضخم، والمحافظة على استدامة القدرة على تحمل الديون، مع تعزيز بيئة تمكن القطاع الخاص من ممارسة نشاطه.
     
وبحسب البيان، فإن هذه السياسات ستساهم في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الثقة، كما ستمكن مصر من مواجهة التحديات التي اقترنت بالصدمات الخارجية في الآونة الأخيرة.
     
ونقل البيان عن رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر إيفانا فلادكوفا هولار قولها إنه "في الوقت الذي ما زالت فيه التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على مصر لا تزال تمثل تحديًا، فقد واصلت السلطات مسارها". 
     
وأضافت: "بدأت هذه الجهود في تقديم توقعات أفضل، وتحسين توافر العملات الأجنبية، وبدأ التضخم في التباطؤ، وعلامات الانتعاش في معنويات القطاع الخاص".
     
وبحسب هولار، فإنه على الرغم من التقدم الذي أحرزته مصر، إلا أن "المخاطر السلبية" على الاقتصاد لا تزال قائمة، مسلطة الضوء على التداعيات المستمرة للحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس في قطا|ع غزة وما نجم عنها من هجمات طالت خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر.