أفادت صحيفة "الأخبار" بأن ما نصّه النائب العام التمييزي القاضي جمال حجار في كتابه الذي قضي بكفّ يد النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون عن الملفات التي تحقّق فيها، ليس سوى جزء من القصة التي بدأت مع طلبه من عون إيداعه ملفات المصارف لإعطاء توجيهاته بشأنها، وعليه أرسلت له ملفاً يتعلق بمصرف عودة. 

وأشارت الصحيفة الى أنه بسبب تزامن الأمر مع جلسة للتحقيق في أعمال البنك، طلبت عون من الحجار إعادة الملف إليها ليتسنى لها متابعة التحقيق، الا أنه لم يفرج عن الملف، ما حال دون متابعة التحقيقات في مخالفات تقول عون إن المصرف قام بها لمصلحة رياض سلامة ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي. كذلك تزامن طلب الحجار الاطّلاع على ملفات المصارف مع إرسال عون كتباً إلى كل المصارف تطلب فيها توضيحات حول تحويلات مالية بقيمة 111 مليون دولار أتى على ذكرها تقرير شركة «ألفاريز أند مرسال» الذي لم يستطع تحديد هوية المستفيدين منها.

وعلمت "الأخبار" أن هوية المستفيدين بدأت تتكشف، كما اتضح أن المبلغ هو جزء من تحويلات وعمليات أكبر، مرّت عبر 6 مصارف لبنانية (بنك عودة، بنك الموارد، بنك مصر لبنان، البنك اللبناني للتجارة، فرنسبنك، انتركونتينتال بنك)، ومن بينها تحاويل مرسلة من المحامي ميكي تويني إلى ابن شقيقة سلامة مروان عيسى الخوري الذي حوّلها بدوره إلى حساب شركة «فوري» التي يملكها شقيق سلامة، رجا.