أعلنت "جمعية الارض - لبنان" في بيان ، انه "مرة جديدة، تم اقفال بوابات سد المسيلحة، مما عاق كليا جريان المياه الذي أدى إلى جفاف المجرى السفلي لنهر الجوز، وطبعا بحجة إجراء التجارب التي لا تنتهي، كما في أيار سنة 2022".

اضاف البيان: "لا تمل وزارة الطاقة والمياه من المحاولات المتكررة لإخفاء فشل وعيوب سد المسيلحة وإيهام اللبنانيين بدلا من الإعتراف بالأخطاء الماليّة والبيئية الفاضحة لهذا المشروع".

وتابع : "باختصار، قطع المياه هذا يقضي على التنوع البيولوجي للمجرى السفلي لنهر الجوز، ويؤثر سلبا على البيئة البحرية عند مصب النهر، كما يضر بالمزراعين الذين يعتاشون من سهول المسيلحة وبلدة كوبا".

وختم البيان: "نضع هذا المنشور برسم محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا ووزير البيئة الدكتور ناصر ياسين، وبمثابة إخبار عن جرم بيئي للمدعي العام البيئي في الشمال القاضي غسان باسيل، ونطالب بفتح تحقيق واجبار وزارة الطاقة والمياه والشركة المتعهدة بفتح بوابات السد".