صدمة في القرقف، جراء هول ما تكشفه التحقيقات. ومسلسل لم تتنه فصوله بعد، مخازن أسلحة داخل مدرسة “الأندلس” التي يملكها رئيس البلدية الشيخ يحيى الرفاعي، الأمر الذي أثار الرعب في نفوس الأهالي.
الذهول سيد الموقف، شاحنات الجيش لا تكل، تذهب دروية وتعود أخرى، إما لسحب صهاريج المازوت والبنزين، وإما لسحب الأسلحة من داخل المدرسة، وإما من المنزل، وإما للتفتيش في الأرض الملاصقة للمنزل والتي تقع بالقرب من منزل شقيقته والتي جرى توقيف ثلاثة من أبنائها، فضلا عن تطويقه من كل الاتجاهات بشكل لا يسمح للطير من الدخول، وهو ما أرعب الأهالي.
و”كأن شيئا مخبأ في الأرض لأن أعين القوى الأمنية هدفها رصد الأرض، الأمر يرعبنا”،  تقول إحدى النسوة، وتتساءل أيعقل أن أطفالنا كانوا يتعلمون فوق مخزن أسلحة؟ ويلعبون على بؤرة من المواد المشتعلة ولا علم لدينا؟ أي نوع من البشر؟  أين كنا من كل ما يجري، كيف تم إدخال كل هذه الكميات من الأسلحة المرعبة الى البلدة من دون أن يشعر بها أحد؟
أسئلة لا تنتهي في بلدة القرقف؟ والويل الأعظم مما ستكشفه التحقيقات أيضا وأيضا.
مر قطوع الجريمة النكراء التي هزت القرقف وعكار وكل الشمال على خير، بسبب الوعي الذي أظهرته عائلة الشهيد ومحبيه ومؤيديه، وهم الذين أعلنوا بوضوح أننا لن ننجر للفتنة، ولكننا لن نقبل سوى بالاعدام للقتلة والمجرمين،  وهو ما شدد عليه عم الشهيد الحاج محمد عبدالواحد الرفاعي ولجنة المتابعة التي طالبت مجلس الوزراء باحالة هذه الجريمة الى المجلس العدلي.
إذ لم تعد لغة التسويف والمسايرة تنفع، خصوصا بعدما تحولت قضية الشيخ أحمد شعيب الرفاعي الى قضية رأي عام يطالب بانزال أقصى العقوبات بحق المجرمين، الذين خططوا ونفذوا لهذه الجريمة المروعة. مؤكدين أن كل الألقاب والعمائم تسقط أمام هول الجريمة، التي تتكشف خيوطها اكثر فأكثر.
 الذهول من مدى دهاء الرفاعي الذي ظن أنه قادر على التخطيط من دون أن يكشف، وقد أظهرت التحقيقات، أنه ترك هواتفه وهواتف المشتركين معه في المنزل وإستخدموا أجهزة اللاسلكي للتواصل في ما بينهم، ولكن إستعماله شريحة هاتف وإدعاء أحد المشتركين معه بأنه إمرأة تطلب المساعدة المادية بسبب الظروف الاجتماعية الصعبة، هو ما كشفه وأوقع به”. قبل أن تكر سبحة الفضائح، لجهة إخراج المدفون من تحت الأرض، ومن الحدائق والبساتين، والمدارس. كما تستمر التوقيفات من قبل مخابرات الجيش حيث تم توقيف شقيق يحي محمود عبد الكريم الرفاعي.
مطالب الأهالي في القرقف وكل عكار، تلقفها مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا الذي دعا لجلاء الحقيقة كاملة، وسرعة التحقيق وإنزال أشّد العقاب بالمجرمين على صعيد القضاء في الدنيا. أما على صعيد دار الفتوى في لبنان، فأكد “أن هذا الأمر لا يحتاج لأن تطلبوه فهو محسوم، وقد شطب يحي الرفاعي في سجلات السماء قبل أن يشطب في سجلات الأرض”.
مشددا على “أن حادثة إغتيال الشهيد تشكل درسا لتفعيل عمل الأجهزة الأمنية التي بدل أن تنشغل ببئر هنا، وعامود هناك يجب أن تشتغل في تثبيت الأمن ومراقبة هؤلاء القتلة ومروجي المخدرات ومروجي الدعارة والإرهاب ومخزني الأسلحة”.
الجريمة النكراء التي هزت وجدان الجميع هي نتيجة التفلت الأمني، وغياب الرقابة والمحاسبة وبفعل الغطاء السياسي غياب القضاء الذي يتلهى بخلافاته، وهو ما يشجع على الجريمة ومخالفة القوانين وعدم الاكتراث لهيبة الدولة التي لم يبق منها شيء. اللافت، ان النائب أسعد درغام سبق وحذر قبل أشهر، في إحدى مقابلاته،من الفوضى الأمنية التي قد تكون شرارتها من الشمال، وأكد “أن ما يجري من تسيب وفلتان مقلق وخطير، ودعا الأجهزة الأمنية الى المحاسبة وعدم التهاون”، وهذا ما ترجمه خلال هذا القطوع الذي كاد ان يودي بالشمال ولبنان الى الفتنة، فحرص على تحييد القوى الأمنية من مرمى الاستهداف الحاقد الذي حاول البعض دسه، تارة على الجيش اللبناني، وتارة أخرى على أمن الدولة ومن ثم الأمن العام، حيث اكد خلال تنسيقه مع المفتي زكريا أن كل الأخبار المتداولة عار عن الصحة، جازما بعدم وجود الشيخ أحمد الرفاعي لدى وزارة الدفاع كما أصر البعض على القول، ولا لدى أي جهاز آخر، داعيا زكريا للبحث في إحتمالات أخرى.
 قرر كثيرون التعامي عن الحقيقة، وكادوا يدفعون البلاد إلى “حفلة دم”، لا لشيء وانما رغبة منهم في تصديق إحتمالات تكون أخف وطأة عليهم من الظن بشيخ معمم ورئيس بلدية، وإبن عم الشيخ المغدور، وأبناء عائلة واحدة، بأنه الجاني المخطط والمنفذ.
 يمكن القول أن زكريا وفي أول تجربة له بعد إنتخابه مفتيا لعكار، أثبت أنه رمز للاعتدال والحكمة والحق، وهو الذي عمل منذ الساعة الأولى على ضبط الشارع والتأكد من كل الشائعات التي كانت تستهدف القوى الأمنية وتحديدا الجيش اللبناني وعمل على مواجهة الاخبار التي تم ترويجها. فضلا عن متابعته الحثيثة مع مفتي الجمهورية عبداللطيف دريان، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والضغط الذي شكله لجهة المطالبة السريعة بكشف ملابسات القضية.
وأكد المفتي زكريا خلال تأدية واجب العزاء في منزل الشيخ المغدور في القرقف، أننا إنّ لم نكن عقلاء وننجر ونزحف الى الفتن والى الشائعات، فاننا نحكم على أنفسنا بالإنتحار، متسائلا أيأكل بعضنا بعضا؟ علينا أن نكون على قدر الأحداث لذلك نرفع بالصوت فلا يغرّكم حلمنا ولا يغركم خلقنا، ونريد أقصى عقاب للمجرمين”.
الخطوات الاستباقية، التي يطالب بها الأهالي تنتظر خطوة وزير الداخلية بسام مولوي لجهة ليس المطالبة بكف يد يحي الرفاعي كرئيس بلدية وهو أمر تحصيل حاصل، وإنما الأهم المطالبة بفتح كل الملفات التي كان الشيخ المغدور قد حملها وتقدم بها الى الوزارات المعنية، وكشف كل المتورطين من ازلامه، ومن أعضاء المجلس البلدي الذين يطالبهم الاهالي بالاستقالة حفاظا على ماء وجوههم خصوصا انهم كانوا خلال الفترة الماضية شهود زور على ما يجري في البلدة، لعل بذلك يتحقق جزءا منا طمح وناضل لأجله الشيخ المغدور أحمد شعيب الرفاعي