أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن "وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أعلن إلغاء فك الارتباط في مستوطنات شانور وغانم وكاديم شمال الضفة، وذلك في أعقاب إقرار قانون إلغاء فك الارتباط الذي أقره الكنيست في شهر آذار من العام الماضي".

وأكد غالانت أن "قانون إلغاء فك الارتباط سيطبق على كافة المستوطنات التي تم إخلاؤها في شمال الضفة الغربية"، لافتا الى اننا "نجحنا في استكمال الخطوة التاريخية. فالسيطرة اليهودية على يهودا والسامرة (التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية) تضمن الأمن، وتطبيق قانون إلغاء الانفصال سيؤدي إلى تطوير الاستيطان وتوفير الأمن لسكان المنطقة".

وأضاف: "الآن، لن يعتبر بقاء الإسرائيليين في المستوطنات المعنية جريمة جنائية".

من جهته، أبلغ وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، بـ"وقف تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية".

ووجه سموتريش رسالة إلى نتنياهو أعلن فيها عن إجراءات قال إنه "ينبغي اتخاذها ضد السلطة الفلسطينية بسبب إجراءاتها الأحادية الجانب ضد إسرائيل".

وطالب بالخطوات التالية، "المصادقة على آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات، وإقامة مستوطنة ردا على أي اعتراف أحادي بالدولة الفلسطينية، وإلغاء المخطط النرويجي". كما أكد سموتريتش أنه "سيلغي تصاريح الشخصيات المهمة لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية"، قائلا: "لا أنوي تحويل أموال التصرف إلى السلطة بعد ذلك".