ولفت دبوسي الى أن العام المنصرم 2022 كان عام ” الامتحانات الصعبة وعام التدخّلات الفعالة وعام تظهير بعض نتائج جهود غرفة طرابلس الكبرى على المستويات العملية للحفاظ على استمرارية المرافق العامة وصمودها لتأمين مصالح الناس ومنع سقوط مؤسسات الدولة تحت وطأة الانهيار”.

وأشار دبوسي الى تدخلات أخرى ” لا تقلّ أهمية عن الطاقة، فكانت مساندة إدارات وزارتي الصناعة والزراعة والإقتصاد في طرابلس وتوفير إمكانات العمل اللوجستية لفريق تلك الوزارات حتى لا تتأثّر مصالح الصناعيين والمزارعين والتجار بالتداعيات السلبية التي تطال أوضاع موظفي القطاع العام ومرافق الوزارات من غياب الخدمات الأساسية، وهذه كلُّها تولت غرفة طرابلس تأمينها في إطار التعاون والتكامل مع القطاع العام، مع توجيه الشكر لوزراء الصناعة والزراعة والاقتصاد على تعاونهم الكامل”.

وتطرق دبوسي الى المسألة الصحية العامة قائلاً:” عندما واجه اللبنانيون خطر الكوليرا تصدّت غرفة طرابلس الكبرى لهذا التهديد وفتحت أبواب مختبراتها لفحص العينات من جميع المناطق اللبنانية وأعلنت استعداد طاقمها العلمي للتحرّك في جميع المحافظات لتأمين الأمن الصحي والغذائي ومنع انتشار هذا الوباء”.

وأعرب دبوسي عن مشاعر الفخر والإعتزاز “عندما تابعت الوفود الدبلوماسية زياراتها إلى طرابلس، وأصبحت سفارات العالم الكبرى تتعاطى مع المدينة على أنّها مستقبل لبنان الواعد، وأنّها مرفأُه الصاعد ومطاره الآتي، واقتصاده الناهض من الشمال حيث الفرص والإمكانات التي لا تنتهي.. وأصبحت المدينة جزءاً من خريطة الاقتصاد العربي والدولي، شرقاً وغرباً، شمالاً وجنوباً، وها هي سفارات الدول الكبرى تعترف بها عاصمة إقتصادية لا يمكن تجاوزها للبنان والمنطقة، فكانت زيارات وفود السفارات الأميركية والأوروبية تعزيزاً لرؤيتنا في النهوض الاقتصادي، وتقدّمت المباحثات مع السفارتين اليابانية والكورية نحو تبادل المصالح المشتركة على شكل مشاريع تراعي قواعد التعاون المشترك. وحيث أن دبلوماسية التعاون الاقتصادي قد سجلت نجاحها فقد شهدت غرفة طرابلس الكبرى ” إعلان وفد الأشقاء في غرفة تجارة بغداد عن التسهيلات الخاصة بالقطاع الخاص اللبناني ودعوته للاستثمار في العراق”.

وأضاف دبوسي: ” الأمر نفسه صدر عن الاخوة في سلطنة عُمان، حيث أصبحت دعوات التبادل الاستثماري من خلال الغرفة أمراً راسخاً ومدخلاً للعمل المتكامل في زمن الأزمات. وهنا نقول إنّنا متجهون نحو تشكيل مكتب خاص لتنسيق عمليات التعاون الاستثماري بين القطاع الخاص في لبنان والجهات العربية والصديقة القابلة للتعاون، لا سيما أن الاقتصاد يقوم على التكامل والتبادلية، وهذا ما تعمل عليه غرفة طرابلس الكبرى لتحقيق التنمية التي يتوق إليها اللبنانيون وكلّ شعوب العالم على قاعدة الإنسانية والعطاء وتحسين مستوى حياة البشر” .الحوار

وتخلل المؤتمر الصحفي حوار تناول محاور أساسية تتعلق بالأحوال المحيطة ببعض المرافق العامة في المدينة منها مصفاة النفط طرابلس ومعرض رشيد كرامي الدولي ودور مصلحة حماية المستهلك لدى وزارة الإقتصاد في رصد ظاهرة تفاوت الأسعار بين المؤسسات التجارية وحالة التمادي التي يشهدها التفلت الأمني والصورة الجميلة التي يجب أن تعمل المؤسسات الإعلامية على إظهارها لمدينة طرابلس الكبرى.

فاجاب الرئيس دبوسي أن لغرفة طرابلس الكبرى أولويات، منها منع انهيار المؤسسات التي توفر الأمن الغذائي والمائي منه تحديداً، فجاء “تدخلنا لتأمين تشغيل عدد من المحطات الكهرومائية كوسبا – ابو علي- بشري- دير مار ليشع- طورزا، بغية تأمين التغذية الكهربائية لصالح مؤسسة مياه لبنان الشمالي، بتعاون مع شركة قاديشا وكهرباء لبنان ولكن الجدير الذي يجب أن نشير اليه الى أن تدخلنا يتمحور حول رفع كتب للوزارات المعنية، فنحن كغرفة نعطي ولا نأخذ، وما غاب عن بال الجميع، أن الغرف تحتاج الى حضور دولة والى قرارات تدير البلد، ونحن من جهتنا كغرفة نقف دائماً الى جانب الدولة، ولدينا مشاريع إستثمارية وطنية دولية إنسانية إقتصادية إجتماعية، وحينما يتطلب من جهتنا التدخلات الحيوية فلم ولن نتأخر، ولدينا سلسلة تكاد لا تنتهي من التدخلات الإيجابية، ولا بد لنا أيضاً وفي هذا السياق من أن نشير الى تدخلنا الفاعل لدى جمعية المصارف خلال الازمة المصرفية وإستفحالها قد أثمر توافقا على معاودة فتح أبواب المصارف امام المودعين والمواطنين، وعلينا أن نكون واقعيين فإن تدخلاتنا تنطلق من القدرات والإمكانات المتاحة لنا كقطاع خاص وعلى نطاق الغرف التجارية وما علينا سوى الإضاءة على شهادات إتحاد الغرف العربية بالدور المميز الذي يجعل من غرفة طرابلس الكبرى النموذج الناجح الذي يجب أن يحتذى”. 

وختم دبوسي قائلاً:” على العموم هناك قرارات لا قدرة على الغرف التجارية إتخاذها لأنها تعود الى السلطات المعنية التي يجب عليها إتخاذها فالمسألة أولا وأخيرا الدولة وكيفية إداراتها لشؤوننا العامة”. 

وفي الختام أجرى الرئيس دبوسي إتصالاً برئيس مصلحة الاقتصاد في الشمال بهدف التنسيق والتعاون على عقد إجتماع مشترك مع أصحاب المؤسسات التجارية لا سيما السوبرماركات منها لبحث مشكلة التفاوت في أسعار السلع الاستهلالكية التي يشكو منها المواطنون.