تستعدّ نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان لخوض غمار انتخابات مجلس جديد للنقابة في 6 حزيران، بعد نكساتٍ متتالية تعرّضت لها خلال الولاية الأخيرة، كان آخرها امتناع النقيب الحالي عن الدعوة إلى انتخابات جديدة وفق قانون النقابة، بعد استقالة عدد من أعضاء مجلس النقابة في تموز الماضي.

تُعيد الانتخابات النقابية على اختلاف تسمياتها عند كل استحقاق، تحالف التناقضات بين الأحزاب السياسية في سبيل مقايضات على مركز نقيبٍ من هنا، لتأمين نصاب جلسةٍ تشريعية من هناك، أو كسب تصويت على مشروع قانون وما إلى ذلك من بيعٍ وشراء على حساب صحّة الاختيار والعمل النقابي الذي يُشكّل مدماكاً أساسياً في تحصيل الحقوق، واستقلال عمل تلك النقابات بعيداً عن التدخّل السياسي الذي يتحكّم بمصير كل الاستحقاقات الإنتخابية.

تضمّ النقابة من خبراء المحاسبة المجازين ما يقارب 1400 منتسب مسجّلين يسدّدون اشتراكاتهم السنوية، موزّعين بحسب التركيبة الطائفية بين ما يوازي 60 في المئة من الطوائف المسيحية و40 في المئة من الطوائف المسلمة، وقد جرى العرف أن يقسم مجلس النقابة مناصفة (5 مسلمين و5 مسيحيين)، على أن تتمّ المداورة في مركز النقيب، بين نقيب مسيحي وآخر مسلم كل سنتين، لتبقى العين على دور النقابة الذي أولاها إيّاه قانون تنظيم المهنة، وفاعلية مشاركتها في كبح جماح الانهيار المالي الذي يعانيه لبنان منذ سنوات، وإبداء ملاحظاتها، والتدقيق في الارتكابات المالية التي حصلت، سواء في القطاع العام أم الخاص. وفيما كان دورها مُغيّباً على مدى الفترات السابقة لاعتبارات وتدخّلات سياسية، وأخرى تتعلّق بعدم تحديث القوانين التي تُنظّم عملها وتشركها في القرار المالي، يعوّل كثيرون على الانتخابات المقبلة كونها نقطةً فاصلة في استعادة الدور المنوط بها، والذي يجب أن تؤديه.

معركة حامية ستشهدها نقابة خبراء المحاسبة المجازين في7 حزيران وفق مصادر نقابية، مؤكدة لـ»نداء الوطن» أنّ المشاركة المتوقّعة ستكون بحدود ألف منتخب لاختيار نقيب وتسعة أعضاء، وعضوين للمجلس التأديبي، وعضوين لصندوق التقاعد، ويجب خلال هذه الانتخابات أن تستعيد النقابة دورها الوطني في التشريع المالي والضريبي والتعافي الاقتصادي، ودورها في المشاركة في مجلس النواب، ولا سيما في الموازنة العامة، وقانون تسوية أوضاع المصارف ودمجها. وفي ظل التحديات الاقتصادية والمالية فإنّ النقابة تضمّ خبرات وكفاءات يجب أن تؤدي دورها على المستوى الوطني، ودورها الداخلي في تفعيل وتطوير قوانينها ونظامها».

وتضيف المصادر أنه «نتيجة الكبوة التي تمرّ بها النقابة منذ سنوات، خصوصاً خلال السنتين الأخيرتين نتيجة الاستقالات في المجلس، والقانون واضح، حيث ينص في حال شغور ستة أعضاء يعتبر المجلس منحلاً، وهو ما لم يحصل نتيجة المكابرة وعدم تأدية القضاء دوره، هناك فرصة الاستحقاق الانتخابي لإعادة النهوض بالنقابة، وهناك مجموعة كبيرة من المرشحين ومن لديهم خبرة وكفاءة وسبق لهم تولّي رئاسة النقابة، كالنقيب السابق إيلي عبود، وهو يُشكّل لائحة نقابية متجانسة ومتضامنة تضمّ خبرات تقنية ومهنية لإدارة شؤون النقابة واستعادة دورها المهني والتقني والوطني. في المقابل، هناك توجّه لتشكيل لائحة ثانية تضمّ تحالف الثنائي الشيعي مع «التيّار الوطنيّ الحرّ»، وتجري مفاوضات لانضمام الحزب التقدّمي الاشتراكي لها، على أن يترأسها يعقوب أبي غانم المحسوب على» التيّار»، ويجرى على هذا الاتفاق ما جرى على عدد من النقابات الأخرى، كذلك يمكن أن تشكل لائحة غير مكتملة من مستقلين.

وأكّدت المصادر «أنّ المرحلة المقبلة تتطلّب قيادة حكيمة وجريئة للنقابة، وعلى المنتسبين أن يختاروا الأصلح بعيداً عن الانتماء السياسي، خصوصاً أنّ النقابة يجب أن تكون مبادرة لا متلقّية، وتقدّم مشاريع القوانين كالضريبة الموحّدة، ناهيك بالمخالفات التي حصلت، كما حصل أخيراً خلال التدقيق المالي في حسابات مصرف لبنان، حيث أدخلت شركات أجنبية للتدقيق كشركة «ألفاريز»، وهو أمر مخالف للقانون، بحيث يجب أن تكون الشركة الأجنبية مسجّلة في لبنان».