بعد خمسة أيام على إختطاف الشيخ أحمد شعيب الرفاعي، عمدت القوة الضاربة في فرع المعلومات الى مداهمة منزل رئيس بلدية القرقف يحي الرفاعي حيث تم إعتقاله وإبنه علي وإبن شقيقه وهو عنصر في القوة الضاربة.
عملية الاعتقال تزامنت مع حالة من الغليان والتوتر في بلدة القرقف وهو ما دفع بمفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا الى مناشدة أهالي البلدة والجوار داعيا اياهم لعدم الانجرار الى الشائعات التي تنتشر وترمى من هنا وهناك، طالبا ترك التحقيق يأخذ مجراه. وقال: “نحن الذين طالبنا ولا نزال الأجهزة الأمنية بالتحقيق، ولذلك كل إستدعاء لشخص أو توقيفه هو فقط ضمن سياق التحقيق الطبيعي”.
وفي المعلومات التي حصلت عليها “سفير الشمال”، أن المعطيات تقاطعت بين فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي ومخابرات الجيش اللبناني التي وضعت مفتي عكار في أجواء التحقيقات وطلبت منه الاستماع الى الشيخ يحي الرفاعي وإبنه.
ومع تمني المفتي زكريا الانتظار حتى صباح اليوم، قامت قوة من مخابرات الجيش بتطويق البلدة. الا أن فرع المعلومات ووفقا للمعطيات التي حصل عليها من تحليل كاميرات المراقبة عمد الى مداهمة منزل يحي الرفاعي في تمام الساعة العاشرة والنصف ليلا وتم إعتقاله مع إبنه علي وإبن شقيقه.
عملية إعتقال رئيس البلدية وضعت عملية الخطف في إطار شخصي، عائلي، بعيدا عن كل الاجتهادات ومحاولة تأجيج نار الفتنة المذهبية التي حاول البعض دسها عبر الايحاء بأن أحد الأجهزة الأمنية قام بإختطافه غامزة من قناة الخلافات المذهبية ومواقفه الداعمة للمعارضة السورية.
وبغض النظر عن مدى تورط أفراد من عائلة الرفاعي أو من بلدة القرقف بعملية الاختطاف، فان الأمور أخذت منحى مغاير لما حاول البعض بلوغه، وكان لافتا إستبعاد الخلافات العائلية والشخصية عن العملية منذ إختفائه نهار الاثنين، إذ وبالرغم من الخلافات القديمة والمستشرية بين الشيخ أحمد الرفاعي ورئيس البلدية يحي الرفاعي الا أن أصابع الاتهام وجهت الى القوى الأمنية دون سواها، وبالتالي فان وضع فرضية وجود خلافات شخصية يسمح بالنظر الى الموضوع من أكثر من جانب، على أن يكشف التحقيق كامل الحقيقة في الساعات المقبلة، ما من شأنه حل هذا اللغز الذي كاد يؤدي بعكار والشمال الى فتنة، لولا تدخل العقلاء والجهود الجبارة التي بذلها رجال الدين وفي مقدمتهم المفتي زكريا. وبعد منتصف الليل عاد رئيس البلدية يحيى الرفاعي الى منزله مع الابقاء على أفراد من عائلته قيد التحقيق.
وكان قد عثر على سيارة الرفاعي أمام مستشفى ألبير هيكل في الكورة، وذلك بعد إزالة اللوحة عنها. وتولت القاضية سمرندا نصار التحقيق في القضية، وانتقلت الى الكورة لمعاينة السيارة.
وكانت فاعليات عكار الدينية قد عقدت مؤتمرا صحافيا في منزل القاضي الشيخ أحمد بشير الرفاعي في القرقف، جرى خلاله التأكيد على عدم السماح للأجهزة الأمنية بالاستخفاف بعمائمنا وساحتنا وفتح باب الفتنة، مشددين على ضرورة كشف الحقيقة في أسرع وقت يمكن.  
وحذر رئيس دائرة الأوقاف الاسلامية الشيخ مالك جديدة من الفتنة، مؤكدا أننا ما زلنا نتحلى بالاعتدال والحكمة ونحن نصر على أن نبقى مفاتيح خير في هذا البلد فلا تستخفوا بالقضية التي قد تكون بوابة الشر، مؤكدا أن على الأجهزة الأمنية أن تعلم أن بإستخفافها تستخف بالأجهزة الامنية جميعا، وعليكم الاثبات أن بلدنا بلد المؤسسات وليس بلد المزارع والنكايات.
وختم: نحن نطالب بجواب سريع وقريب وأن يلتئم الجرح قبل ان تفتح بعده جراح”.
من جهته أكد الشيخ عبد الرحمن الرفاعي في كلمة باسم العائلة، منتقدا تباطؤ عمل الأجهزة الأمنية، وقال: إن كنتم تعلمون فهي مصيبة وإن كنتم لا تدرون فالمصيبة أعظم، لأننا سنكون أمام مشكلة أمنية على صعيد الوطن وسنكون أمام فتح باب لفوضى لا يغلق، وأمام إحتمالات أمنية ذاتية في المناطق اللبنانية. مطالبا، الدولة بكل أجهزتها الأمنية والقضائية أن تسخر لفك شيفرة إختفاء شيخ معمم في العاصمة الثانية، وأمام أعين كاميرات المراقبة”.
وأضاف: “نحن ركن من أركان الوطن ولسنا مكسر عصا لآي جهاز ولسنا وقود فتنة، ولن نقبل أن يؤتى الأمن من قبلنا ونحن نحذر من الفتنة والداعين اليها والمصطادين في الماء العكر، ونطالب أن تتعامل الأجهزة الأمنية بجدية حتى لا تذهب الأمور الى مكان آخر”، مؤكدا “أننا مؤمنون بالشرعية السياسية لأننا نؤمن بالدولة وبالشرعية الدينية، ونحن لا نتهم أحد بل نحمله مسؤولية وطنية”.