مع تواصل الهزات الأرضية، الأصلية والارتدادية، تتعاظم مشكلة الأبنية المتصدعة في جميع المناطق اللبنانية وخاصة في شمال لبنان وعاصمته طرابلس حيث أدّت الموجات المتتالية بعد زلزال تركيا الهائل إلى مزيد من كشف عورات المباني القديمة والحديثة نسبياً، ليصبح المواطنون أمام معضلة حقيقية تهدّد أمنهم وسلامتهم الشخصية بشكل متزايد من دون توافر أيّ عناصر مساعدة من مؤسسات الدولة ابتداءً من رئاسة الحكومة، ما يجعل مئات العائلات مكشوفة أمام كارثة باتت شبه محتّمة.

كشفت أعداد المواطنين الذين سارعوا إلى مغادرة منازلهم وافترشوا الشوارع مع تواصل الهزات في الأيام الأخيرة، حجم الأزمة، فأغلب هؤلاء تركوا منازلهم لأنّها قديمة متداعية أو لأنّها تصدّعت بسبب تواصل الهزّات والتي لا يمكن الاطمئنان إلى أنّها انتهت واستقرّت الصفائح وارتاحت الفوالق، بل إنّ التوقعات تشير إلى أنّه لا يمكن استبعاد المزيد من الهزّات وارتفاع منسوب المخاطر على سكّان المباني المتصدِّعة والمتكسِّرة.

هناك حقيقتان متشابكتان في هذا السياق:

الحقيقة الأولى، هي أنّ على الناس أن تعي وتدرك أنّها وحدها في مواجهة الخطر الحقيقيّ الذي يهدّدها، وأنّ أحداً في دولتنا المتداعية المنهارة المتصارعة الغارقة في الفوضى، لن يعير مأساة أبناء طرابلس والشمال أيّ اهتمام مع احتدام الصراعات على المصارف والمواقع والرئاسة.

الحقيقة الثانية، هي أنّ حجم المشكلة المرتبطة بالمباني المتصدِّعة أكبر من أن تستطيع جهة واحدة تحمّل أعبائها، سواء لجهة الأعداد التي تتجاوز السبعمائة مبنى وقد تصل إلى الألف، أو لجهة كيفية إدارة هذا الملف الذي يستلزم تأمين مساكن انتقالية بديلة في حال توافر الموارد المالية للترميم والتدعيم.

وصحيح أنّ خطوة النواب أشرف ريفي وإيهاب مطر والياس الخوري إنشاء صندوق لدعم عمليات الترميم والتدعيم للمباني المتضرِّرة من الزلزال خطوة جادة وتأتي في مكانها، وتعمل ضمن أولويات الأكثر خطراً، إلاّ أنّ حجم المشكلة أكبر بكثير مما يمكن أن تحتويه مساهمات المغتربين، لأنّ الرأسمال المحلّي أصبح مستنزَفاً وغير قادر على المشاركة الوازنة في إغاثة واسعة ومُكلِفة من هذا النوع.

هاتان الحقيقتان تعنيان أنّه إذا لم تتوافر حلول عملية بحجم المشكلة، فإنّ هناك خطراً حقيقياً يهدِّدُ مصير وحياة مئات المواطنين الذين عانوا سابقاً من إهمال الدولة المتمادي في معالجة تداعيات الحرب الأهلية، في إطار التهميش الذي تعرّضت له طرابلس والشمال حتى في تصفية وإزالة آثار تلك الحرب، فخرجت منها المدينة محطّمة بعد حصارٍ نفّذه النظام السوريّ ودكّها خلالها بآلاف القذائف مدمِّراً مبانيها وبنيتها التحتية بحيث لم تتعافَ منذ ذلك التاريخ.

تشير الأرقام والدراسات إلى أنّ بلدية طرابلس أحصت 700 مبنى متصدِّع، لكنّ التدقيق في الأوضاع الميدانية للمباني يشير إلى أنّ المدينة منكوبة عمرانياً بالمعنى الكامل للكلمة، وأنّ ما تبذله الهيئة العليا للإغاثة ورئيسها اللواء محمد خير، ليس سوى مسكّنات خفيفة محدودة الأمد، وهي لا تصلح للاعتماد عليها، ليس لأنّ اللواء خير لا يريد العمل، بل لأنّ الإمكانات لديه معدومة وهو لا يمتلك ما يساعد به سوى النذر اليسير من مساندة محدودة في غياب رئاسة الحكومة عن تحمّل مسؤولياتها في هذا الملف وسواه.

صحيح أنّ زلزال تركيا وتداعياته لم توقع حتى الآن خسائر بشرية، ولم يسقط نتيجتها ضحايا أو أبنية، لكنّ هذا الزلزال دفع بأوضاع المباني الضعيفة إلى التداعي، وبهذا يكون لبنان من البلدان المنكوبة حقاً وفعلاً بزلزالٍ بلغت قوته ما يعادل 500 قنبلة نووية، وهي مستمرّة في التأثير علينا.

وأمام هذا الواقع، فإنّه ليس هناك من مخرج لهذه المعضلة سوى أن يتحرّك المجتمع المدني والبلديات لوضع لبنان على خطّ المساعدات العربية والدولية المخصّصة للمتضرّرين من زلزال تركيا – سوريا، والتوجه بشكل خاص إلى دول الخليج لمدّ يد العون من أجل منع وقوع كارثة تطال مئات العائلات التي تقع في دائرة الخطر الحقيقي، وهذه قضية تستحقّ العمل لها والسعي لضمها إلى نطاق الإغاثة العربية والدولية، لكنّ هذا يلزمه جهد نيابي ومدني تأخذ فيه غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس الكبرى دوراً رائداً، وهو ما ينتظر في الأيام المقبلة.