بأقل من الحدّ الأدنى للطموحات والتوقعات، وأقرب إلى الفشل الضمني، خرج إجتماع نوّاب طرابلس الذي عُقد يوم الجمعة الماضي في مكتب النائب أشرف ريفي، إذ لم يرتقِ إلى مستوى الطموحات التي عوّلها أهالي المدينة على نوّابهم الجدد، والتي لم يتحقق منها شيئاً يُذكر، برغم مرور قرابة تسعة أشهر على انتخابهم، بعدما تبيّن أنّ جهودهم ونشاطاتهم وتحرّكاتهم بقيت تراوح مكانها.

ملاحظات عديدة جرى التوقّف عندها غداة الإجتماع الأخير لنوّاب عاصمة الشّمال، منها أنّ الإجتماع الأخير لنوّاب طرابلس هو الأوّل لهم منذ إصدار المجلس الدستوري في 24 تشرين الثاني 2022 قراره بإبطال نيابة رامي فنج وإعلان فوز النّائب فيصل كرامي بالمقعد السنّي الخامس عن مدينة طرابلس، ومنذ ذلك الحين إنقطع نوّاب طرابس عن إجتماعهم الذي دأبوا عليه مرّات عدّة طوال الأشهر التي أعقبت فوزهم في استحقاق 15 أيّار الماضي. وكان منتظراً أنّ يكون الإجتماع الأخير حافلاً بعد انقطاع 3 أشهر، إلا أنّه جاء مخيّباً.

إنقطاع إجتماعات نوّاب طرابلس طيلة الفترة السّابقة لم تكن أسبابه خافية على أحد. أبرزها أنّ النّائب كرامي لم يكن وارداً عنده الجلوس على طاولة واحدة مع نائب ينتمي إلى حزب القوّات اللبنانية هو الياس خوري، لأسباب سياسية وليست شخصية، وبالتالي كان متوقّعاً أنّ كرامي سيغيب حتماً عن إجتماعات نوّاب المدينة.

ومع أنّ النّائب إيهاب مطر غاب عن الإجتماع لوجوده في أوستراليا فقد شارك فيه ممثله موسى العش، إنّما سُجّل بالمقابل غياب ثلاثة نوّاب عنه فضلاً عن كرامي، من غير أن يحضر أيّ ممثل عنهم. الأوّل طه ناجي الذي لم تُعرف الأسباب الفعلية لغيابه وما إذا كانت تضامناً مع كرامي الذي كان وإيّاه حليفان ضمن لائحة الإرادة الشعبية وخاضا الإنتخابات النيابيّة معاً. والثاني الذي غاب لأسباب غير معلنة أيضاً كان حيدر ناصر الذي حلّ في المقعد العلوي بدلاً من المطعون بنيابته فراس السلّوم. أمّا الثالث فكان عبد الكريم كبّارة الذي كان في الوقت الذي يعقد فيه زملاءه إجتماعهم لمناقشة مشكلة الأبنية المتصدعة في المدينة غداة زلزال 6 شباط، وكيفية معالجتها، يجول منفرداً على الأحياء الشّعبية والفقيرة متفقداً أبنيتها المتصدّعة، وواعداً بمتابعة الموضوع ومعالجته مع الجهات المختصّة، ما أعطى إشارة واضحة أنّ كبارة ليس على "موجة" واحدة مع زملائه الذين اجتمعوا في مكتب ريفي.

رؤية النوّاب الذين التقوا في مكتب ريفي لمناقشة مشكلة الأبنية المتصدّعة غابت عنها أيّ خطّة واضحة المعالم يمكن التعويل عليها. إذ كتفوا بتشكيل لجنة متابعة، والبدء بإعداد خطّة حول المشلكة، ودعوة الحكومة والوزارات للإهتمام بالمدينة، وصولاً إلى إعلانهم إنشاء صندوق برئاسة رامي فنج، من غير أن يعلنوا عن مبلغ مالي تأسيسي له للبناء عليه، فضلاً عن أنّ هكذا خطوة غاب عنها نصف نوّاب المدينة وقواها السّياسية وفاعلياتها الإقتصادية، ورئيس الحكومة وممثليها قي مجلس الوزراء، سيجعلها ناقصة وغير قادرة على الإقلاع ومعالجة مشكلة الأبنية المتصدّعة وسواها من مشاكل المدينة الكثيرة والمعقدة، بعدما عجز النوّاب في اجتماعات سابقة كانت مكتملة العدد، عن حلّ أيّ مشكلة تعاني منها المدينة، مثل مكبّ النفايات، فواتير مولّدات الإشتراك، إنقطاع الكهرباء، الفلتان الأمني والفوضى المنتشرة في أرجاء طرابلس كافّة، وغير ذلك من المشاكل التي تتوالد كالفطر.