عقد مجلس نقابة أطباء لبنان في بيروت جلسة طارئة برئاسة النقيب البروفسور يوسف بخاش، وعلى جدول أعماله بند وحيد متعلق بالتعرفات والرموز الطبية التي اصدرتها مؤخرا وزارة الصحة بصورة منفردة، مخالفة بذلك القوانين المرعية الإجراء التي تنص بموادها على الإتفاق المسبق مع مجلسي النقابة في بيروت وطرابلس، وهذا ما لم يحصل أقله بالنسبة لنقابة اطباء لبنان في بيروت.

وفي ختام الاجتماع صدر البيان الاتي:"على الرغم من صمود الأطباء في وطنهم ، وتحملهم وزر الأعباء الاقتصادية والوبائية والأمنية، وبعد طول انتظار لإنصافهم ولو جزئيا من الجهة المنوط بها دعمهم ومساعدتهم و إعطائهم حقوقهم ، فأتت النتيجة مع الأسف عكسية، وتم تخفيض قيمة أتعابهم و تعديل الرموز الطبية وابقاء تاريخ تسديد الاتعاب في عالم من الابهام، اضافة لكون ذلك ضربة للقطاع الصحي برمته وللطبيب ومعنوياته وصموده في وطنه وإمكانية عطائه ليتضرر من ذلك المريض لاحقا. وانطلاقا من ذلك، وكون مجلس النقابة في بيروت هو المعني الاول بهذا الموضوع خصوصا وان ان أولى مهماته هي الدفاع عن حقوق ومصالح الأطباء المعنوية والمادية، ورفع مستوى المهنة والسهر على آداب الطبابة وكرامتها، كان لا بد من توضيح ان قرار وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض المشار إليه أعلاه، مخالف لنص الفقرة الثالثة من المادة الثامنة لقانون الآداب الطبية والمادة 30 من القانون الرقم 313 المتعلق بإنشاء نقابتي للأطباء في لبنان والمادة 66 من النظام الداخلي لنقابة أطباء لبنان في بيروت". 

وتابع البيان:"لذلك، يدعو مجلس النقابة رئيسا وأعضاء وزير الصحة الى العودة عن قراراته فورا المشار إليها أعلاه، وعليه ستقوم النقابة بما يلزم قانونيا لتصويب الامور، كما يدعو الزملاء الأطباء كافة الى البحث حصرا بالموضوع المشار إليه اعلاه وذلك بإجماع أعضاء مجلس نقابة الأطباء في بيروت، ويطالب الأطباء جميعا بالتريث  في تطبيق القرارات المشار اليها أعلاه باستثناء الحالات الطارئة، وذلك لحين البت بالموضوع المشار".

وختم : "انطلاقا من مسؤولية نقابة الأطباء في رىسم السياسات الصحية والمحفاظة على حقوق الأطباء وصحة المريض وخدمة المجتمع وتقديم أفضل الخدمات الطبية له، تأمل ان يعيد وزير الصحة النظر بقراره وهي على جهوزية تامة وبسياسة مد اليد للتعاون وتصويب الأمور".