متابعةً لموضوع الحرق في بور الخردة ضمن نطاق مدينة طرابلس ومحيطها، والذي يشكل خطراً على الصعدين الصحي والبيئي، تواصل وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين مع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي وبلدية طرابلس والمدعي العام البيئي في الشمال القاضي غسان باسيل، لردع هذه الظاهرة المضرة والمخالفة والتي يعاقب القانون.

واوعز الوزير ياسين لتأمين مساعدة مالية لاصلاح آليات البلدية ومدها بالمحروقات لتقوم بمعالجة الحريق وذلك من الصندوق المخصص لاطفاء حرائق الغابات والذي اسسته وزارة البيئة بالتعاون مع سماحة مفتي طرابلس والشمال وسماحة مفتي عكار.

وكانت وزارة البيئة قد طلبت من محافظ الشمال إقفال كافة بور الخردة، غير المرخصة، وتلك التي تقوم بعملية الحرق وضبط المخالفين واحالتهم الى القضاء المختص وذلك وفق القوانين المرعية الاجراء.