اشارت نقابة المالكين، الى ان "صدر عن مجلس شورى الدولة قرار بوقف تنفيذ مرسوم رد القانون المتعلق بإيجارات الأماكن غير السكنية، إن هذا القرار لا يتعلق فقط بالإيجارات، إنما يأتي في لحظة مفصلية يحيد فيها للأسف بعض المسؤولين عن التزاماتهم الدستورية من دوم حسيب أو رقيب، فيما يبقى القضاء الملاذ الأول والأخير للحفاظ على الدستور ومنع سطو بعض المسؤولين، في ظل الفراغ الرئاسي، على الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية، وفي النتيجة السير على طريق استعادة الحقوق".

ولفتت الى ان "رجح خبراء دستوريون واختصاصيون في القانون الإداري بأن هذا القرار قرينة واضحة على أن مجلس شورى الدولة سيبطل قرار رد القانون المتعلق بإيجارات الأماكن غير السكنية في المرحلة النهائية لإصدار القرار".