ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إجتماعا لـ"اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ خطة عمل الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية" قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي.

وبعد الاجتماع، قال وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار: "عرضت خلال الاجتماع خارطة الطريق الذي طلب مني وضعها في الاجتماع الاخير، وقد تقرر ان يعقد اجتماع للمجلس العسكري لربط النقاط التي وضعتها مع عامل الوقت الزمني لمعالجة الواقع القديم الجديد في ملف النازحين وغيره."

وأضاف: "اما ابرز النقاط التي تضمنتها الخطة فهي ضرورة اجراء الدولة اللبنانية مسحا شاملا لجميع السوريين الموجودين على ارضها وتحديد من تنطبق عليه صفة النزوح من عدمه، وكذلك ضمان موافقة التمويل المخصص لمعالجة اوضاع النازحين الفعليين نسبة لاعدادهم واحتياجاتهم، على أن تطبق على السوريين غير النازحين القوانين اللبنانية المرعية الاجراء كافة من دون ربطهم بالمفوضية ومن دون تمتعهم بأي من حقوق النازحين، اضافة الى ضرورة ازالة كافة الخيم والتجمعات السكنية للفئات التي لا تنطبق عليها صفة النزوح، واطلاق التنفيذ لاحد المسارين، اما باعادة التوطين في بلد ثالث اما باعادتهم الى وطنهم النهائي بعد التنسيق مع الحكومة السورية، كذلك طلب المساعدة من المجتمع الدولي لتثبيت الامن ومنع التجاوزات على الحدود البحرية والبرية".