الجولة لم تخلُ من السياسة، إذ استهلّها الوزير باجتماع مع بعض نواب المنطقة في سراي حلبا، كما زار النواب في منازلهم. في كلّ بلدة تضمّ مركزاً للشؤون، كان يسمع الوزير الكثير من الشكاوى حول أداء الوزارة وبرامجها وكيف يتمّ توزيع البطاقات خلافاً للآلية المعتمدة. اذ أثارت عائلات عدّة أمام الوزير مسألة تقدّمها بطلبات، سواء من خلال زيارات ميدانية قامت بها فرق الإحصاء أو حتى عبر التسجيل المتاح إلكترونياً، ولكن من دون جدوى، وهي عائلات فقيرة ومعدومة، في حين أنّ جيرانهم وأصدقاءهم وعائلات أفضل منهم يُسراً يعرفونها، حصلت على بطاقة شبكة «أمان» أو غيرها بكلّ سهولة. كما أثيرت مسألة تسييس بطاقات وبرامج الدعم التي لا يمكن للبعض الحصول عليها إلا من خلال المرور بالمكاتب السياسية والحزبية، وطبعاً كان الوزير مدافعاً عن عمل الوزارة إلى أبعد الحدود، رافضاً أن يكون هناك تسييس في الملف إنما الوزارة تعطي البطاقات على حسب الأولويات وحسب حجم العائلة وعدد أفرادها، وإذا تم استبعاد عائلة فلأن ذلك يكون لأن عدد أفرادها قليل قياساً مع عائلات أخرى.

كما عزا الوزير التأخير أو عدم بتّ قسم كبير من الطلبات إلى الآلية التي اتّبعت في رئاسة الحكومة التي أشرفت على توزيع هذه البطاقات، وإذا كان ثمّة وساطات ومحسوبيات فيكون ذلك في المناطق، وليس للوزارة دور كبير، لأنها تتبلّغ بالأسماء ليس إلا. كذلك أكدّ أنّ «هناك اتجاهاً لدى الوزارة لإلغاء البطاقات القديمة والعمل على برامج جديدة بآليات عمل مختلفة تكون أكثر عدالة، وستبدأ الوزارة العمل عليها قريباً لهذه السنة».
 

وفي لقاء في مركز شؤون في منطقة الجومة سألت سيدة من بين الحضور الوزير حجار عن بطاقتها وأنها تسجّلت منذ عدة أشهر ولم تحصل على شيء، وهي لديها عائلة من 6 أولاد وزوجها لا يعمل، وتابعت: «لا ندري هل نسجّل في مراكز الشؤون أم عبر الإنترنت أم ماذا؟ نحن لا نفهم بكل هذا... لماذا لا توحّدون المعايير؟».

هنا رد الوزير بأن عكّار أخذت الحصة الأكبر من برامج الوزارة في عهده، أكثر من 70% من خدمات البرامج لعكار وحدها، وطلب من السيدة التوجه إلى أقرب مركز للشؤون لتقديم طلبها عندما يتم فتح برامج جديدة «وما تحملي همّ»... ووعدها بمعالجة وضعها.

إلى ذلك، يرى مطّلعون أنّ الزيارة وإن كانت إيجابية في الشكل كونها استمرّت لثلاثة أيام وشملت العديد من المناطق، وسُمح للعكاريين، لا سيما أصحاب الدخل المحدود، بالتعبير عن رأيهم بالوزارة وبأدائها أمام الوزير مباشرة، إلا أنّ الحكم عليها لا يكون إلا من خلال نتائجها التي يُنتظر أن يَعمل عليها الوزير فور عودته كما وعد، وفي مقدّمها العدالة في توزيع بطاقات الشؤون الإجتماعية التي تذهب بقسم كبير منها إلى من هم غير مستحقّين على حساب أصحاب الحقوق من العائلات الأكثر فقراً بالفعل والأكثر بعداً عن السياسة والتزلّم. ففي هذا الوقت المستقطع الذي تغيب فيه الإنجازات يُكثر الوزراء من زياراتهم إلى عكّار ويبقى أكثرها في إطار الإستعراض السياسي والحزبي بلا أي نتيجة شعبية تذكر.

الجدير بالذكر أنّ زيارة الوزير إلى مركز الشؤون الإجتماعية في بلدة ببنين قاطعها رئيس البلدية الدكتور كفاح الكسّار ومخاتير وفاعليات البلدة، على خلفية ما اعتبروه خروجاً عن الأصول واللياقات في تنسيق الزيارات وعدم احترام مكانة بلدة كبرى كببنين، فضلاً عن إعطاء بعض الزيارات البُعد السياسي والمصلحي الضيّق، فيما اتسمت زيارة بعض البلدات بأنّها أشبه برفع العتب لانعدام الاستثمار السياسي فيها.

تجدر الإشارة أيضاً إلى أنّ العديد من مراكز الشؤون الإجتماعية في المناطق تدفع البلديات ايجارها وليس الوزارة، وثمة عدم وضوح في آلية وبرامج عمل الوزارة وثمّة أشخاص حصلوا على بطاقات ولم يستفيدوا منها، وهناك بطاقات لا تزال استفادتها مفتوحة، وهناك من يجهد من الفقراء للحصول على بطاقات من دون جدوى.