وادي خالد، التي تنشد دوما إلتفات الدولة اللبنانية اليها، وتجد نفسها في الكثير من الأحيان في حضن الدولة السورية التي لطالما قدمت لأبناء الوادي الرعاية والاهتمام، يوم تجاهلتهم الدولة الأم. هي الحدود المفتوحة بين البلدين، والتي إعتاد أهلها تأمين إحتياجاتهم من سوريا وإرتياد مدارسها، وجامعاتها ومستشفياتها لكونها أقرب وأوفر من تلك التي على الأراضي اللبنانية، الى أن تغير الحال مع الأزمة السورية.

وبعد إثني عشر عاما على الحرب السورية، ومع تفاقم أزمات النزوح ومزاحمة السوريين للبنانيين في لقمة عيشهم، والانهيار المالي والاقتصادي بات اللبنانيون في حالة يرثى لها.

 لقد طفح كيلنا من الاستنسابية والتمييز واللاعدالة في انتقاء المستفيدين من تقديمات برامج وزارة الشؤون الاجتماعية، التي من المفترض أن تلتفت بداية الى غير المنتسبين للجهات الضامنة، وغير الموظفين أو المتقاعدين. فمن غير المنطقي أن يستفيد المتقاعدون من خدمات الوزارة، في حين يئن العجزة وأصحاب الاحتياجات الخاصة، أو من يحملون بطاقة “إعاقة” صادرة عن الوزارة من الفقر والجوع والعوز”. 

هي بعض الانتقادات التي وجهها أهالي وفاعليات وادي خالد للاعتراض على خدمات وزارة الشؤون والاستنسابية واللاعدالة في توزيع المساعدات. شكاوى بالجملة إستمع اليها الوزير والوفد المرافق واعدا بالحل والمتابعة.  

ويمكن القول، إن زيارة الوزير هيكتور حجار والوفد المرافق الى المنطقة الحدودية للاطلاع على حاجات تلك المنطقة وتأكيده على ضرورة تفعيل مراكز الشؤون فيها نظرا لأهميتها، قد بددت من قلق الأهالي وإمتصاص غضبهم وعتبهم على الدولة اللبنانية ومؤسساتها.

وأشار النائب محمد سليمان الى رمزية المركز الذي تم بناؤه في عهد الرئيس شارل حلو، وقد قدم أحد وجهاء وادي خالد حينها مسدسه ودفنه عند مدخله تعبيراً عن انهاء حالة الحرب والبدء ببناء الدولة، وكان هذا المركز من أولى مؤسسات الدولة في منطقة وادي خالد، واليوم يحتاج إلى اعادة تأهيل وتفعيل لجهة تقديم الخدمات ودعم الموظفين، وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل عادل وبأولوية الأكثر استحقاقاً.

من جهته شدد حجار على ضرورة إعادة حضور الدولة في مختلف المناطق، مؤكدا السعي لترميمه وإعادة خدماته، مرددا قول الرئيس فؤاد شهاب، “إذا أردتم انتماء وادي خالد الوطني ولبناني فقدموا لها الخدمات. كما أعاد التأكيد على أهداف الزيارة الى عكار وهي إعادة تفعيل عمل المراكز في كل المناطق (22 مركزا موزعين في كل أنحاء المحافظة)، وإستعادة وزارة الشؤون لدورها، وتحديدا لجهة تلقي شكاوى المواطنين وإجراء الكشف اللازم والزيارات المنزلية لتحديد من هم الأكثر فقرا.

وشدد حجار على “أن الزيارات ستنطلق خلال شهر شباط لكل من برنامج “أمان” و”الأكثر فقرا”، بما يزيد عن 80 ألف زيارة بشكل سريع، على أمل إستكمال هذين البرنامجين عبر تعزيز المستفيدين وأعدادهم، والبدء فورا بتقديم المساعدات اللازمة لمدة سنة، مع تأكيده على أن الأولوية ستكون لكبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة، وعلى المراكز المتواجدة في عكار القيام بهذه الخطوة وتصحيح الأخطاء التي إرتكبت من قبل بعض البرامج والتي تجاوزت وفقا للقانون وزارة الشؤون، ولذلك نعمل اليوم على إستعادة هذا الدور وتأمين المقومات الأساسية لسير عمل هذه المراكز”.كما جال الوزير على مراكز الشؤون في القبيات وعندقت ومنطقة الجومة.