اعلنت نقابة المالكين انه فيما يبيع التجار بالدولار النقدي أو بسعر الصرف كما هو في السوق الموازية، "نورد للرأي العام عيّنة من بدلات الإيجار في الأقسام غير السكنية، ونحن على استعداد لتزويد المؤسسات الإعلامية والمواطنين بعناوين هذه المؤسسات" بحسب البيان.

وسألت: "كيف يعيش المالك بهكذا بدلات، بدولار ودولارين وثلاثة دولار في الشهر؟! أي ضمير يرضى بهكذا بدلات؟؟ هل يستطيع التاجر أو رئيس جمعية تجار بيروت أن يعيش بهذه المبالغ، وهل يرضاها لنفسه لو كان مؤجرا؟"

واضافت: "نعرض هذه البدلات ليس من باب التشهير لا سمح الله لكن من باب توضيح الحقائق وعرضها أمام الرأي العام، مع استعدادنا لنشر أسماء المؤسسات وعناوينها. وإليكم هذه العيّنة:

- محل ببابين في المنصورية بإيجار ٣٠ دولارا في السنة أي ٢،٥ دولار في الشهر!
- غاليري مفروشات في صيدا بإيجار ٦ ملايين و٦٠٠ ألف ليرة في السنة أو ٥٨ $.
- معطم في ميناء جبيل ببدل إيجار سنوي ٤٣ دولارا أو بسعر وجبة طعام.
- محل للبرادي في بيروت ببدل ١٠٠$ في السنة.
- محل أدوات صحية في بيروت ببدل مليون ونصف المليون في السنة.
- محل أدوات منزلية في زحلة ب ٢٤ $ في السنة.
- محل تصليح أدوات كهربائية في زحلة ب ٥ $ في السنة.
- محل حدادة في زحلة سيارات ب ٢٤ دولارا في السنة.
- محل مجوهرات في بولفار زحلة ب ٣٦ $ في السنة.
- مطعم في زحلة ب ٦٠$ في السنة.
- محل مجوهرات ب ٣ ملايين و ٤٠٠ ألف في السنة.
- مستودع معمل خياطة ب ٢٠٠ ألف ليرة في الشهر أي بدولارين.

وتابع البيان: "هذه عينة وسننشر المزيد عن مؤسسات ضخمة ومدارس بإيجارات رمزية، كما سنقوم بنشر عناوين مؤسسات رسمية بالإيجار القديم. وهنا نسأل: هل يتحمل مواطن كلفة إيجار مؤسسات رسمية بالمجان، مع العلم أن هذا الواقع مستمر منذ ٤٠ سنة لغاية اليوم. هذا السؤال برسم رئيس حكومة تصريف الأعمال والسادة النواب والوزراء الذين يدّعون الدفاع عن المواطن وهم ينحرون المالك القديم يوميا".