مطلع هذا الاسبوع وبعد مئة وسبعين يوماً من بداية الحرب المدمرة على قطاع غزة اسفرت عن واحد وثلاثين ألف شهيد ما عدا المفقودين المجهولي العدد، التأم مجلس الأمن الدولي، بعد فشل لعدة جلسات، واتخذ قراراً  حمل الرقم 2728 الذي طالب "بوقف فوري لإطلاق النار  تحترمه الأطراف، ويؤدي إلى وقف ثابت ومستدام".

كما يدعو النص إلى "الإفراج الفوري وغير المشروع عن جميع الرهائن، وضمان وصول المساعدات الإنسانية"، ويطالب "الطرفين بالامتثال لالتزاماتهما بموجب القانون الدولي بشأن جميع الأشخاص المحتجزين".
والسؤال الذي طرح نفسه بقوة هو: من هي الجهة القادرة على تنفيذ القرار وقد إمتنع الراعي الأميركي للدولة اليهودية عن التصويت.
الأمر الذي يعني أنه ترك أمر التنفيذ للكيان الاسرائيلي وفق ما يرغب ويرى مناسباً (وبالمعنى الحقيقي انه على الأرجح سيبقى بدون تنفيذ).
لأنه بُعيد إعلان القرار صدرت العديد من المواقف داخل الدولة اليهودية تشدد على وجوب اجتياح مدينة رفح والقضاء على حركة حماس، لأنه وفق مفهومها اذا لم يتم القضاء على "الحركة الارهابية" سيظل السيف مُسلطاً على رقبة الدولة اليهودية، وبفصيح الكلام ان سلطات الكيان لن تنفذ قرار وقف النار!
وإذا عدنا بالذاكرة إلى العام 1945 حين أنشئت الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية التي حصدت ستين مليون قتيل كرقم إحصائي، ومن ضمنها مجلس الأمن الدولي الذي يضم خمسة عشر عضواً بينهم خمسة كبار يحق لهم اعتماد قرار نقض (فيتو) ضد أي إعلان لا يلائم مصالحها.

يتبين أن هذه الهيئة الدولية قد إتخذت مئات القرارات التي لها علاقة بالصراعات في الدول العربية من بينها (132) قراراً  مرتبطة بشكل مباشر بالصراع العربي الإسرائيلي، وأن الدولة اليهودية لم تنفّذ أياً من تلك القرارات الاّ بالمماطلة والتسويف وصولاً الى النسيان.

باستثناء القرار 425 الذي أُقر في العام 1978 بعد الاجتياح الاسرائيلي للأراضي اللبنانية حين أجبرتها المقاومة عام ألفين على تنفيذه بالقوة وبدون مقابل، في حين أنها عندما نفذت القرار 242 إثر حرب النكسة في العام 1967 وأنسحبت من صحراء سيناء المصرية  فإنها حصلت في المقابل على معاهدة السلام التي وقعها الرئيس المصري الراحل أنور السادات مع رئيس وزراء العدو مناحيم بيغن في العام 1979.

ما يعني أن هذا العدو لا يفهم الاّ لغة القوة والاّ فأنه سيفسر أي قرار دولي وفق مفهومه ومصالحه، ولا ينفذ منه الاّ ما يلائم استراتيجياته وخططه التوسعية.
وبالتالي فإن القرار الذي صدر هذا الأسبوع سيتم ضمه الى لائحة القرارات التي لم تنفذ، والآتي من الأيام سيكون شاهداً على ما نشير إليه.