أكّدت نقابة المعلمين اتفاقها السابق مع اتحاد المؤسسات التربوية برفع قيمة الدخل للمعلمين في العام الدراسيّ المقبل ٢٠٢٥/٢٠٢٤ إلى ما لا يقل عن ٦٥% بالدولار النقديّ.

ودعت، في بيان، روابط المعلمين وإدارات المدارس إلى الالتزام بهذا الاتفاق حفاظًا على حقوق المعلمين وبما يضمن الاستمرار بالعملية التربوية، في هذه الظروف المعيشية الصعبة.

كما دعت النقابة المعلمين إلى تفعيل انتساباتهم واشتراكاتهم في النقابة، تفعيلًا لانتمائهم إلى هذه النقابة، التي تدافع عن حقوقهم ولتمكينها من الدفاع عن هذه الحقوق وتأمين الالتزامات الضرورية من مصاريف تشغيلية وغيرها في المركز الرئيس وفي مراكز الفروع.

وطلبت النقابة من وزارة التربية دق ناقوس الخطر ودعوة المدارس الخاصة إلى الإيفاء بالتزاماتها لصندوق التعويضات.

وطالبت الوزير عباس الحلبي باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المدارس المتخلفة عن تنفيذ واجباتها بموجب الاتفاق بين النقابة واتحاد المؤسسات، ليتمكّن الصندوق بدوره من دفع الزيادات على رواتب الأساتذة نهاية شهر آذار بقيمة ٦ رواتب.

وقالت النقابة: "من غير المقبول بتاتًا أن نصل إلى منتصف شهر آذار من دون تأمين هذا المبلغ."

وأضافت: "نهيب بالاتحاد التنبّه إلى خطورة هذا الأمر والمبادرة إلى معالجته فورًا حرصًا على حقوق الأساتذة المتقاعدين، وحرصًا على العام الدراسيّ."