أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للإعلام" أنه، في إطار إبقاء المحاكم في خدمة القانون وإعادة الحقوق إلى أصحابها، وبرعاية وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري، ودعم من رئيس مجلس القضاء الأعلى الرئيس الأول القاضي سهيل عبود، وحسن إدارة الرئيسة الأولى الاستئنافية في الشمال القاضية سنية السبع، تمّ تجديد دائرة تنفيذ طرابلس وتنظيم أرشيف خاص بالدائرة منذ عام ٢٠٠٠. كما تم تنظيم الملفات بتبويب سنوي. وقد وضعت خطة جديدة عبر تنظيم عمل كل موظف، وفقا لاختصاص محدد، مما جعل المراجعة في المعاملات أسهل. وتم أيضا حصر الوصول إلى ملفات الدائرة فقط بالموظفين المعنيين، وفقا لاختصاصهم، وذلك منعا من ضياع أي معاملة تنفيذية.

وأشار عدد من المحامين الى أن "دائرة التنفيذ لم تعد تشهد فوضى بعد قرارات توزيع الأعمال بين الموظفين ومأموري التنفيذ من قبل رئيس الدائرة المكلف حديثا، إضافة إلى إحالة بعض الموظفين على هيئة التفتيش القضائي".

وقالت إحدى المحاميات: "إن تكليف موظفات للعمل في ملفات المشاهدة والاصطحاب جعل تطبيق القرارات الصادرة عن المحكمة الشرعية أسهل للتنفيذ".

ويشار إلى أن هذه الخطوة هي دليل جديد على أنه حتى في زمن الحرب، فهناك من يبقى ساهرا على استمرار دولة القانون ولو في أحلك أيام الاقتصاد التي يشهدها لبنان.