"يقوم بواجبه". بهذه العبارة عبّر متابعون للشأن البلدي على تصريح وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، مطلع الأسبوع الجاري خلال جلسة نيابية للجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الذي قال فيه إنه في صدد "إصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قبل 12 نيسان المقبل، ليتاح إجراء الإنتخابات البلدية والاختيارية في شهر أيّار على 3 دفعات، في 12 و19 و26 أيّار المقبل"، بعدما أوضح أنه في صدد "تجميد القوائم الإنتخابية في 31 آذار الجاري".

غير أنّ الجلسة النيابية المذكورة، سبقها ورافقها وأعقبها، نقاشات وتساؤلات واسعة وجدّيّة حول مصير الإنتخابات المحلية، وسط شكوك واسعة أبداها أكثر من طرف إنْ لجهة القدرة على إجراء هذه الإنتخابات، أو في رغبة القوى السياسية المعنية في إجراء هذه الإنتخابات، وعدم تأجيلها مرة ثالثة، بعد تمديدين سابقين لعام واحد في العامين 2022 و2023 على التوالي.

المتابعون للشأن البلدي أكّدوا أكثر من مرّة أنّ إجراء الإنتخابات البلدية يحتاج إلى 3 عوامل كي تحصل: الأول مالي وتقني، والثاني أمني، والثالث متعلق بقانون الإنتخابات البلدية ومصير بلدية بيروت.

بما يتعلق بالشّأن الأوّل فقد سأل نوّاب الوزير مولوي حول إستعداد وقدرة وزارات أخرى على مساعدة وزارته بإجراء الإنتخابات البلدية، إنطلاقاً من أنّ هذه الإنتخابات تحتاج إلى جهوزية الجيش وقوى الأمن ووزارات المال والتربية والعدل، وهل أخذ برأيهم، فكان جواب مولوي أنّ "الجميع على جهوزية، ولا مشاكل لوجستية".

غير أن جواب مولوي لم يقنع كثير من النواب تواصلوا مع الوزارات المعنية إلى جانب تواصلهم مع الجيش والقوى الأمنية، وخرجوا بخلاصة أن الإستعداد للإستحقاق البلدي لدى أغلبهم ليست كافياً.
أمّا بما يتعلق بالشأن الأمني، فالأمر لا يتعلق فقط بمدى قدرة الجيش وقوى الأمن على ضبط الوضع قبل وخلال وبعد إجراء الإنتخابات البلدية، بل بتدهور الوضع الأمني في الجنوب ومناطق أخرى نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من خمسة أشهر، فكان ردّ مولوي بأنّه "إذا وصلنا قبل يومين من إنتخابات الجنوب والوضع على حاله، حينها نقول إنّ الظروف القاهرة حالت دون إجراء الإنتخابات ويتم تأجيل دائرة الجنوب فقط إلى أن تستقر الأوضاع الأمنية".

لكنّ الردّ على موقف مولوي جاء من قبل نوّاب ضالعين بالقانون والدستور شرحوا للوزير والنواب أنّ "الظروف القاهرة تنشأ فجأة ونتيجة حدث معين، وليس الحرب التي بدأت منذ أشهر، فنحن في حالة حرب والظروف قاهرة"، وهو ما أشار إليه رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد إلى أنّ "الحرب ليست محصورة في محافظتي الجنوب والنبطية فقط، إذ يستبيح العدو كلّ المناطق، وسبق أن أغار على الضاحية الجنوبية وبعلبك".

أمّا حول ما يتعلق بالشأن الثالث وهو قانون الإنتخابات البلدية وبلدية بيروت، فإنّ هذا القانون، أو مسودته، ما يزال إقتراح مشروع مرمي في أدراج اللجان النيابية، ما يجعل إجراء الإنتخابات البلدية وفق القانون القديم غير ممكن بسبب إعتراضات العديد من القوى السياسية عليه.

هذه الإعتراضات يأتي على رأسها عدم وجود آلية إجراء الإنتخابات في بلديتي بيروت وطرابلس تحديداً، وضمان المناصفة والمشاركة المسيحية – الإسلامية في المجالس البلدية المختلطة طائفياً ومذهبياً كما كان يجري عادة، ووفق توافق سياسي غير متوفّر اليوم بسبب الإنقسام السياسي والطائفي والمذهبي الحاد، وغياب رعاة هذا التوافق السّياسي كما كان يحصل سابقاً، وأبرزهم الرئيس سعد الحريري، ما جعل كثيرين يعتبرون أنّه في ظلّ صعوبة التوصل إلى توافق سياسي، في بلدية بيروت تحديداً، ولو بالحدّ الأدنى، فإنّ ذلك سيعتبر أحد الأسباب الرئيسية التي ستؤدي إلى تطيير الإنتخابات البلدية لا محالة.