أعلن “تجمع العسكريين المتقاعدين”  “رفض الزيادة التي اعطيت للمتقاعدين لجهة قيمتها الهزيلة ولجهة مقارنتها مع ما اعطي لموظفي الادارات العامة تحت عناوين مخادعة كبدل النقل والانتاجية، بحيث تدنى معاش المتقاعد الى حوالى 60٪ من راتب مثيله في الخدمة الذي يوازيه في الفئة الوظيفية والدرجة، وذلك خلافاً لقانون الدفاع الوطني ونظام التقاعد والصرف من الخدمة اللذين حددا بوضوح النسبة المذكورة اعلاه بـ 85٪، وهذا بمثابة خرق فاضح للقانون الذي من المفترض أن تكون السلطة قدوة في التزامه، لا خنجراً لنحره ساعة تشاء”.

أضاف في بيان: “إن الازمة المعيشية الخانقة، تشدّ على رقاب موظفي الخدمة والمتقاعدين على السواء، بسبب التضخم غير المسبوق وموجات الرسوم والضرائب الفلكية التي التهمت الأخضر واليابس، وبالتالي فإن نظر الحكومة في عين واحدة، يرقى الى التمييز العنصري بين موظفين متساوين أمام القانون في الحقوق والواجبات”.

وقال: إن العسكريين المتقاعدين لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام الظلم اللاحق بهم وسيترجمون ذلك بصولات وجولات، وهم يدعون الحكومة إلى البدء اعتباراً من اليوم بعملية اصلاح الخلل ضمن مدة الثلاثة اشهر التي وعدت بها، وإلاّ سنكون أمام مرحلة جديدة من التصعيد تختلف كلياً عن سابقاتها”.

وشدد على “متانة وحدة وصمود التجمع كالبنيان المرصوص في مواجهة ألاعيب السلطة الخبيثة وبث الشائعات لزرع التفرقة في صفوفه”، مؤكداً “إبقاء اجتماعاته مفتوحة لدرس التحركات اللاحقة في ضوء استجابة السلطة لمطالبه أو عدمها، فما دام سلاحنا الحق، لن نستكين ولن نتراجع”.