أكّدت مصادر رئاسة الحكومة لصحيفة "نداء الوطن"، أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يقترح على المعترضين على مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها الحضور إلى الجلسة الوزارية وتقديم ملاحظاتهم، واعدًا بإرفاقها بالمشروع عند إحالته إلى مجلس النواب.

وكشفت مصادر متابعة للصحيفة ذاتها، عن أنّ عدد الوزراء المحابين للبنوك يزداد على نحو لافت، رغم أنّ ورقة جمعية المصارف تتنصل من مسؤوليتها عن الأزمة وتبديد الودائع وتحمّلها لمصرف لبنان والدولة، كما ورد في الورقة تشكيك بالبنك المركزي ولجنة الرقابة على المصارف.

وقالت: "يرفض المصرفيون جملة بنود في المشروع، ولا سيما تلك المتعلقة بالمساءلة والمحاسبة."

وأضافت المصادر المطلعة على الورقة: "يرفض المصرفيون إعادة فائض الأرباح، التي حقّقوها، كما يرفضون البحث في ما تقاضوه من رواتب وحصلوا عليه من امتيازات ومكافآت، إذ إنّهم يعتبرون المشروع تصفية للقطاع المصرفيّ اللبنانيّ، لم تتحمّل فيه الدولة الخسائر."