اشارت وزارة الاتصالات في بيان، الى انه "نفيًا للأخبار المتداولة حول تعديل بدل خدمات البريد، تؤكّد وزارة الاتصالات أنّها لم تتخذ اي قرار بتعديل أسعار الخدمات البريدية، وان اي تعديل في هذا الاطار يخضع لموافقة مجلس شورى الدولة ومجلس الوزراء".

وشدّدت الوزارة على أنّ كل ما يتم تداوله عن تعديل أسعار الخدمات البريدية لا يمت للحقيقة بصلة، ولكن بمجرد ان صدرت موازنة ٢٠٢٤ في الجريدة الرسمية، فان اسعار الخدمات المتعلقة بالوزارات كالاستحصال على اخراج القيد، او وثيقة وفاة او سجل عدلي،.. ارتفعت، وان اي تغيير في حال طرأ على اسعار خدمات الشركة المشغلة للبريد فانها خدمات جديدة غير بريدية ولا تخضع للتقاسم مع الوزارة، وذلك وفقا للعقد الموقع مع وزارة الاتصالات وشركة ليبان بوست.