أعلنت لجنة العاملين في وزارة الثقافة، في بيان، إعلان الإضراب والتوقف عن العمل ابتداء من تاريخ نشر هذا البيان الى حين إنصاف العاملين بـ"العطاءات التي استفادت منها ادارات أخرى لا تقل حيوية وعملا وتضحية عن سواها".

وفي بيان، لفتت اللجنة إلى أنّه "احتجاجا على إهمال الحكومة المزمن والمتمادي لأبسط حقوق القطاع العام، ونحن مكوّن رئيسي منه، وبعدما انكشف أمر تمييز بعض موظفي الادارات العامة دون سواهم بتخصيصهم بمبالغ مالية للبعض منهم، وبما أن العاملين في وزارة الثقافة ما زالوا يتابعون حضورهم الى مكاتبهم في أصعب الظروف المعيشية والاجتماعية ، قرر العاملون: التضامن مع الزملاء العاملين في الادارة العامة والالتزام بقرارات رابطة موظفي الادارة العامة لجهة الاضراب المفتوح حتى تحقيق المطالب واعلان الإضراب والتوقف عن العمل ابتداء من تاريخ نشر هذا البيان الى حين إنصافهم بالعطاءات التي استفادت منها ادارات أخرى لا تقل حيوية وعملا وتضحية عن سواها".

ودعت اللجنة "الحكومة الى تصحيح فوري للخطأ الفادح والفاضح في حق الادارة العامة برمتها، بما يضمن وحدة القطاع العام وينصف جميع العاملين فيه ويمكّنهم من العيش بكرامة"، مطالبة بـ"الشروع في وضع تصور شامل لحلول جذرية غير ترقيعية تنقذ موظفي اللقطاع العام وعائلاتهم من الفقر والجوع وتعيد اليه هيبته".

وشددت على دفع الرواتب على أساس الأجر الفعلي المكتسب بعد اضافة التعويضات الاستثنائية التي تعطى بشكل شهري مقطوع والذي يهدد الاستقرار الاجتماعي لهم.