أفادت وكالة "رويترز"، بأنّ "محكمة العدل الدولية تبدأ الاثنين جلسات استماع بشأن الآثار القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية".

وتأتي هذه الجلسات بعد اعتماد الجمعيّة العامة التابعة للأمم المتحدة قراراً في نهاية عام 2022، طلبت بموجبه من محكمة العدل الدولية، عملًا بالمادة 65 من نظامها الأساسي، أن تصدر على وجه السرعة فتوى (رأياً استشارياً) بشأن مسألتين، والأولى: "ما هي الآثار القانونيّة الناشئة عن انتهاك الاحتلال الإسرائيلي المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلاله طويل الأمد للأرض الفلسطينيّة المحتلة منذ عام 1967، واستيطانه وضمه لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، وعن اعتماده تشريعات وتدابير تمييزيّة في هذا الشأن".

أما المسألة الثانية، فتتعلق بكيفية تأثير السياسات الإسرائيلية وممارساتها المشار إليها في الفقرة السابقة على الوضع القانوني للاحتلال، وما هي الآثار القانونيّة المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.