أكّدت مديريّة العلاقات العامّة في "​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​"، أنّه "لطالما اعتبر المدير العام للصّندوق ​محمد كركي​ أنّ تأمين بدل علاج مرضى ​غسيل الكلى​، هو على رأس سلم أولويّات الضّمان، متعهّدًا بدراسة زيادة تعرفة بدل علاج غسيل الكلى كلّما اقتضت الحاجة، كي تبقى تعرفة الصّندوق مساوية لكلفة العلاج الفعليّة، وبالتّالي عدم تحميل المريض المضمون أيّة فروقات ماليّة إضافيّة؛ كون هذا العمل مغطّى 100 في المئة من قبل الضّمان".

وأعلنت في بيان، أنّ "عطفًا على قرار مجلس الإدارة رقم 1275 المتّخذ في جلسته عدد 1030 تاريخ 8/2/2024، ومصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 13/1 تاريخ 12/2/2024 والمسجّل لدى قلم المديريّة العامّة بالرّقم 369 تاريخ 13/2/2024، أصدر كركي مذكّرةً إعلاميّةً تاريخ 15/2/2024 حملت الرّقم 741، قضى بموجبها تعديل تعرفة جلسة غسل الكلى لتصبح 6,093,000 ليرة لبنانيّة، دون احتساب بدل أتعاب الأطباّء، على أن يدخل "ERYTHROPOIETINE" ضمن هذه التّعرفة. كما يعدّل بدل أتعاب الطّبيب المعالج ليصبح 896000 ل.ل. عن كلّ جلسة؛ على أن يُعمل بهذه المذكّرة اعتبارًا من 8/2/2024".

وأوضحت المديريّة أنّ "بالتّالي، فقد تمّت مضاعفة تعرفة جلسات غسيل الكلى 60 ضعفًا مقارنةً بالعام 2019".

ووجّه كركي تحذيرًا شديد اللهجة إلى "كلّ مستشفى يرفض استقبال مرضى غسيل الكلى المضمونين، أو يطالبهم بدفع فروقات ماليّة إضافيّة تحت أيّ مسمّى، وبخاصّة بعد تلقّي إدارة الصندوق شكاوى عديدة بهذا الخصوص"، وأعطى توجيهاته للجهات الرّقابيّة المختصّة في الصّندوق، "للتحقيق بهذه الشّكاوى، لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حقّ المخالفين".