وأخيرا وافق وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي على قرار الطعن الصادر عن مجلس شورى الدولة، الذي أبطل رئاسة المهندس أحمد قمرالدين لبلدية طرابلس، وأعاد الدكتور رياض يمق الى منصبه.

هذه الموافقة جاءت متأخرة سنة واربعة أشهر، منذ صدور القرار الثاني لمجلس شورى الدولة في 25/10/2022 ، الذي قضى بضرورة ابطال مفاعيل جلسة انتخاب قمر الدين، واعتبار يمق الرئيس الشرعي للبلدية.

وكان قد صدر في 28/7/2022، قرار اعدادي ملزم التنفيذ من مجلس شورى الدولة، قضى بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بعقد جلسة انتخاب، ولكن محافظ الشمال القاضي نهرا تجاهله حينذاك، وتابع إجراءاته بعقد جلسة سحب الثقة من يمق، مما أدى الى انتخاب أحمد قمر الدين رئيسًا للبلدية بشكل مخالف لقرار مجلس الشورى.

وفي 25/10/2022، أصدر مجلس شورى الدولة قرارا اعداديا ثانيا حمل الرقم 2/2022، قضى مجددا بوقف تنفيذ نتائج الجلسة غير الشرعية لسحب الثقة من رئيس البلدية. ثم صدر قرار مجلس الشورى رقم 9/2023 بتاريخ 10/10/2023، الذي أكد أن قرار وزير الداخلية المطعون فيه والمتضمن الموافقة على انتخاب رئيس ونائب رئيس لبلدية طرابلس، جاء مخالفاً لأحكام القانون، بحيث يقتضي ابطاله وابطال القرارات والاجراءات المتخذة انفاذا وتطبيقا له.

موافقة الوزير مولوي على اعادة يمق الى رئاسة البلدية، اثارت جدلا واسعا في المدينة، وجملة تساؤلات عن الاسباب التي دفعت مولوي الى تنفيذ قرار الطعن.

وتشير مراجع طرابلسية ان ابرز الاسباب هي اضطرار قمر الدين الى ملازمة فترة راحة طويلة، بعد الوعكة الصحية التي ألمت به اثناء مشاركته في مؤتمر في بغداد نقله اثرها الى لبنان، ولان منصب نائب الرئيس لا يزال شاغرا منذ تقديم المهندس خالد الولي استقالته من المنصب فقط دون استقالته من العضوية، ولعدم اجراء جلسة لانتخاب بديل عنه، مما يعني في هذه الحالة ملازمة قمر الدين فراشه لفترة من الزمن وشغور نيابة الرئاسة، الامر الذي سيؤدي الى مزيد من الشلل في العمل البلدي المصاب بعدة ازمات، تركت انعكاسات سلبية على الساحة الطرابلسية برمتها.

غير ان قرار مولوي الاخير نتج منه تململ في صفوف معارضي يمق ناجمة عن خلافات مسبقة معه، وراجت شائعات عن احتمال تقديم المعارضين لعودته استقالات جماعية تؤدي الى حل المجلس البلدي، لكن رافق قرار مولوي مباشرة حركة ناشطة لرأب الصدع بين يمق ومعارضيه، وتغليب مصلحة المدينة العامة على الاهواء والخلافات الشخصية. وذكر انه سيكون لمفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام حراك في هذا الاتجاه، اضافة الى دور لنواب المدينة في محاولات ثني الراغبين بالاستقالة ، ولا سيما ان استقالاتهم لن تفضي الى ما يرغبون به في حل المجلس البلدي، كونه يتألف حاليا من 20 عضوا هم من أصل 24 عضوا، بعد استقالة الدكتور عزام عويضة وشادي نشابة ويحيى فتال ووفاة لؤي المقدم.

قرار مولوي باعادة يمق وسط حراك سياسي ينهي الخلافات، من شأنه أن يشكل خطوة نحو تفعيل العمل البلدي واطلاق ورشة استنهاض في المدينة الغارقة بازمات وملفات عديدة، ليس آخرها ازمة الموظفين والعمال الذين نفذوا يوم امس اعتصاما حاشدا امام مقر البلدية للمطالبة بمستحقاتهم المالية، وباجور عادلة تواجه وحش الغلاء والانهيار المالي.

عودة يمق الى رئاسة البلدية لمتابعة مهامه، تأتي في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية خانقة، وفي وقت تعاني فيه طرابلس من غياب العمل البلدي، وكافة اشكال الخدمات المطلوبة من البلدية لانماء وتطوير وتحسين البنى التحتية، وغيرها من المرافق التي تحتاج الى تأهيل وترميم واهتمام شديد على كل الاصعدة.