شدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على ان “الوضع في الجنوب لا يخلو من الحذر، ولكن الأمور بإذن الله تتجه الى نوع من الاستقرار”.

وقال أمام وفد “جمعية الإعلاميين الإقتصاديين”: “الاتصالات مستمرة في هذا الصدد وسأعقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع العديد من المسؤولين الدوليين خلال مشاركتي في مؤتمر ميونيخ يومي الخميس والجمعة المقبلين، من بينها مع آموس هوكشتاين، لمعرفة اين أصبحنا في مسار التهدئة واعادة الاستقرار”.

واعتبر الرئيس ميقاتي أن “التحدي الأكبر أمامنا يتمثل بوضع الجنوب، وكل الرسائل التي أتوجه بها الى الموفدين الخارجيين وجميع المعنيين أن لبنان يريد أمن وسلام واستقرار دائم في الجنوب”.

وتابع: “أنا كرئيس حكومة لم أخض الانتخابات النيابية لئلا يقال انني أتصرف شعبوياً، بل أعمل بما يرضي ضميري وقناعاتي واتخذ القرارات المناسبة لمصلحة الدولة اللبنانية. ومن يريد الانتقاد فليفعل ما يشاء. هل انا من يقرر في موضوع انتخاب رئيس الجمهورية؟ لينتخبوا رئيسا جديدا للجمهورية ويشكلوا الحكومة التي يرونها مناسبة”.

وتطرق الى الملف الاقتصادي، فقال: “إن الخروج من الأزمة الراهنة ليس صعبا، علما أن ثلاث كوارث كبيرة حصلت في الوقت ذاته في لبنان في السنوات الأربع الأخيرة، وهي أزمة المصارف التي لم يحصل مثلها نسبة الى حجم الاقتصاد اللبناني، وانفجار مرفأ بيروت وجائحة كورونا”.

ورأى أن ” لبنان يواجه تحديات كثيرة ونحن نبذل كل ما في وسعنا ليبقى صامدا ونضعه على سكة التعافي النهائي. في العام 2022 أعددنا خطة للتعافي وارسلناها الى مجلس النواب، لكن للاسف لم يقرأها الا قلة من النواب. كما ارسلنا عدة اقتراحات قوانين عبر عدة نواب، لكن المجلس طلب ارسالها بصيغة مشاريع قوانين”.

وعن ملاحظات صندوق النقد الدولي على المشروع، قال الرئيس ميقاتي: “صندوق النقد الدولي لا يقبل بإدارة اصول الدولة المنتجة، بل يؤيد إدارة أصول الدولة غير المنتجة لتصبح منتجة مما يغذي صندوق استرداد الودائع، واعتقد ان صندوق النقد ينظر الى الافكار المطروحة بعين ايجابية”.

اضاف: “اذا كنا سنمنح زيادات على الرواتب والأجور من دون دراسة، فستتكرر تجربة سلسلة الرتب والرواتب التي اعددناها واقرها مجلس النواب من دون المشاريع الاصلاحية التي كنا اعددناها، فحصل ما حصل”.