حمّل رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي "الدولة مسؤولية الفوضى الحاصلة في مدينة طرابلس"، سائلا "المسؤولين فيها: لماذا طرابلس متروكة أمنيا واجتماعيا"؟.

كلام كرامي جاء خلال مأدبة عشاء أقامتها على شرفه المحامية عبير النمل، بحضور عقيلة كرامي السيدة جنان كرامي واعضاء نقابة الصاغة والجوهرجيين في طرابلس، شدد خلالها على "حالة الفلتان الامني التي تعيشها مدينة طرابلس في ظل غياب المحاسبة".

واستهجن "فصل المدينة عن بقية المدن اللبنانية"، مشيرا الى ان "معظمها تشملهم رعاية الدولة وهيبتها ووجودها"، متسائلا عن "الدور المطلوب من مدينة طرابلس خصوصا ان المسؤولين عن هذا الملف أغلبهم من طرابلس".

ولفت الى "الإهمال الحاصل من قبل بلدية طرابلس المتروكة هي أيضا من المسؤولين في الدولة اللبنانية"، متسائلا عن "دورها ومتى سوف تتحرك، إذ من غير المسموح ترك طرقات المدينة للكلاب الشاردة"، داعياً الى "عدم أخذ الأمور بالإطار الشخصي والذهاب فورا لمعالجة أزمات المدينة والإهمال الحاصل بأهلها بشكل فوري".

وحمل الدولة "مسؤولية فوضى المولدات"، متسائلا: "لماذا عدادات اشتراك مولدات الكهرباء موجودة في كل لبنان ما عدا طرابلس، بالإضافة الى تكبيد أهالي طرابلس ارتفاع سعر الأمبير خلافا لبقية المناطق اللبنانية وعدم الالتزام بتعرفة وزارة الطاقة".

وقال كرامي: "الوضع في مدينة طرابلس لم يعد يحتمل، وبحسب الوقائع، فهناك شبكة قائمة على المصالح مُستفيدة من الإبقاء على الوضع الحالي متشاركة مع بعض المسؤولين في الدولة من دون ذكر أسماء حاليا".

أضاف: "عندما يقال في جلسة الموازنة في مجلس النواب ان موضوع الكهرباء يدر ٦ مليارات دولار خلال سنة، مع العلم انه يلزمنا ٣ مليارات فقط لحل مشكلة الكهرباء من جذورها، نعلم حينها ما يحصل".

وناشد " القاضي النزيه المدعي العام زياد نزيه شعراني ان يتولى هذا الملف"، داعيا "الدولة الى التعاطي مع هذا الملف بإنسانية تنصف الأهالي"، مؤكدا "عدم السكوت بعد اليوم عن هذا الوضع الظالم الذي آلت اليه المدينة"، معلنا "الاستمرار بمحاسبة المسؤولين".