أعلنت “نقابة المالكين” أنه “في الوقت الذي يحتاج المالك إلى تحسين إيراداته بعد 40 سنة استفاد فيها المستأجر من وضع غير دستوري وغير إنساني بالإقامة في أملاك الغير، وبالاستثمار في رزقه، يطالعنا محامون ببيانات مكشوفة ولى الزمن عليها، يحاولون من خلالها تمديد إقامتهم في ملكنا أو تمديد استثمارهم بالمجان لأقسامنا غير السكنية”.

وأضافت في بيان: “لهؤلاء نقول إن ما كتب قد كتب، وقد ولى الزمن الذي تسيطرون فيه بلا رحمة على أرزاق الغير، وإن القانون الجديد للأماكن السكنية انتهى لغير المستفيدين من الصندوق، وبدأ المالكون باستكمال إجراءات استرداد بيوتهم”.

وقالت: “نحن نعالج ثغرة الصندوق لحل معضلة المستفيدين من الصندوق، ولن تنفع محاولاتكم لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، خصوصا القانون 160/92 السيئ الذكر، والذي ولى إلى غير رجعة، وقد كان وثيقة إعدام في حق المالكين”.

وأردفت: “في موضوع الإيجارات غير السكنية، صدر قانون جديد، والأمور تتّجه إلى رفع الظلم عن المالكين، رغم محاولات التشويش من بعض الأشخاص المستأجرين الذين يتملكهم الطمع والجشع. ومرة جديدة ننصح البعض بالتوقّف عن محاولاتهم اليائسة لأن مسار العدالة لن يتوقف ونحن ماضون باستعادة أملاكنا”.