احزاب وقوى وتيارات سياسية وهيئات اجتماعية تلتقي في مدينة طرابلس اسبوعيا، تناقش اوضاع المدينة الامنية والمعيشية والاجتماعية، وتوجه رسائل الى قياداتها المركزية والى السلطات الرسمية المسؤولة، وتضع الاصابع على اوجاع الناس في المدينة وفي كل الشمال.

فمنذ اقرار موازنة ٢٠٢٤ وفلتان اسعار المواد الغذائية بكل انواعها، والسلع الاستهلاكية، الى اللحوم والخضر، في ارتفاع قياسي بغياب الرقابة، حيث لا حسيب او جهاز يراقب ويولي اهمية مصلحة المواطن المستهلك، وفي ظل امن مفقود يواكب فلتان الامن الاجتماعي.

ينقل الشيخ عبد الكريم النشار عن الهيئات الناشطة، ان الشرائح الاجتماعية في طرابلس والشمال بلغت مرحلة الاختناق المعيشي، اثر تضاعف اسعار معظم السلع والمواد الغذائية، خاصة الاساسية منها، وان الاعباء معها تضاعفت حتى بات الموظف في القطاع العام سواء في الاجهزة العسكرية والامنية او في الادارات الرسمية، لا يغطي الحد الادنى من لقمة العيش، فكيف في حال الحاجة الى تغطية الايجارات او فواتير الكهرباء؟ ...

لا يخفي النشار ان نقاشات جادة تحصل وان اللجوء الى اطلاق الثورة الاجتماعية في الشوارع خيار لا بد منه، وان الاهداف تحدد ابرزها كبار التجار الذين استفادوا زمن الدعم للمواد والسلع والادوية، ويرفضون حاليا مراعاة اوضاع الناس، وتأتي الموازنة التي اقرتها السلطة السياسية لتزيد من المعاناة ضاربة مصالح الناس بعرض الحائط.

وثمة تساؤلات عن اولئك الذين افتعلوا ما سمي "بثورة ١٧ تشرين" العام ٢٠١٩، وادعوا انهم "تغييريون"، فخربوا وتسببوا بفوضى وفلتان بأوامر خارجية، فيما هم اليوم صامتون يتفرجون على اختناق الناس، لا يحركون ساكنا.

وبين الشرائح الشعبية من يرى ان السلطة السياسية وكبار التجار شركاء في امتصاص دماء الناس، وان السلطة تخضع لمستوردي النفط والدواء والمواد الاستهلاكية والغذائية، لان هؤلاء التجار، اما هم اشقاء لنواب ووزراء واما هم من اقرباء رجال السلطة، فيغضون الطرف تاركين للمافيات باستباحة الاسواق والتلاعب بلقمة الفقير.