أكد وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أنه “ما من خرق طال داتا اللبنانيين بعد الخروقات السيبرانية التي شهدها لبنان خلال الآونة الأخيرة، معلناً أن المعلومات المتوافرة والمؤكدة تشير إلى أنه لا خرق لوزارة الإتصالات”.

وشدد القرم في حيث إذاعي على أن “الحكومة تعمل بجهد في أصعب الظروف والموازنة ليست الأفضل ولكنها خطوة في الإتجاه الصحيح”.

واعتبر  أن “وجود الكثير من الضرائب لا يلغي أن الموازنة، جاءت بصفر عجز وذلك للمرّة الأولى، وهي يمكن أن تسد العجز الى حد ما”.

وعن موازنة وزارة الإتصالات، أعلن القرم أن “موازنة الوزارة وأوجيرو جاءت أقل من المبلغ الذي كان مطلوباً وهو 12 ألف مليار ليرة ما يجعل القطاع مستمراً وليس متطوراً، وإذ أعلن ان الأرقام التي حولتها وزارة الاتصالات الى وزارة المالية كانت جيدة بعد تعديل تعرفة الخليوي أصبحنا الآن بالمرتبة التاسعة والستين لناحية سرعة خدمة انترنت الخليوي على معيار اوكلا، ونؤمن 97% من التغطية على الأراضي اللبنانية كافة”.

وقال القرم: “تعودنا في لبنان على أن المفاجآت والضباب المحلي والإقليمي قد يزول في أي لحظة، واصفاً أجواء الملف الرئاسي بالإيجابية، ومشدداً على ان انتخاب رئيس للجمهورية أساسيّ من أجل إعادة الانتظام العام في البلاد”.

وعن الخلاف مع ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام، أوضح القرم أن “تقرير الديوان انتقد فوز شركة واحدة بمناقصة الرسائل النصية القصيرة من اصل 10 شركات، أما مع هيئة الشراء العام فالخلاف كان حول ان المناقصة اجريت قبل إقرار قانون الشراء العام والتنفيذ بدأ بعد سريان مفعول القانون. وفور تسلمي تقرير ديوان المحاسبة ارسلت كتابا الى تاتش للتقيد الفوري والكلي بمضمونه. أنا أعمل ضميري”.