الحادثة الاخيرة، وقد سبقتها عدة حوادث مماثلة، فتحت من جديد ملف تهريب البشر عبر المعابر غير الشرعية الممتدة من وادي خالد صعودا باتجاه جبل أكروم، وهو ملف لم يقفل أصلا، بل ازدادت عمليات التهريب في الآونة الاخيرة، عقب اخبار متداولة عن احتمال تسوية سورية - تركية في شمال سوريا، وتحرير أدلب من المنظمات الارهابية، الامر الذي دفع بهجرة عائلات سورية، والتوجه بمساعدة مهربين، الى التسلل نحو الداخل اللبناني مع وعود بنقلهم عبر البحر، الى دول اوروبية.

ولعل التسلل الى لبنان لم يقتصر على العائلات السورية الهاربة من أتون الحرب، ومن ضغوط الازمات الاقتصادية، بل تعتقد بعض الاوساط ان بين المتسللين، قد يكون هناك عناصر ارهابية تسعى للدخول الى الساحة اللبنانية، او للفرار ايضا عبر البحر من الشاطيء اللبناني الى اوروبا، لتوفر مهربين محترفين في لبنان، وقيل ان مبالغ مالية كبرى يدفعها الفارون من سوريا للمهربين الذين يواكبون ارتال العائلات.

وكشفت مصادر وثيقة الاطلاع ان خارطة طريق التهريب الاكثر نشاطا محصورة نسبيا بين البقيعة والخالصة في شدرا وقبور البيض والعوينات وخربة رمان، وان عمليات التهريب تتم ليلا وبشكل يومي، حيث يعبر كل ليلة ما لا يقل عن مئة عائلة على متن دراجات نارية، وصولا الى الطريق العام المؤدي عبر بلدة منجز الى حلبا ومن ثم طرابلس، حيث باصات تنتظرهم وتنقلهم الى منازل اعدت لاستقبالهم ريثما يتم تحديد الانطلاق بحرا الى اوروبا او استقرار البعض منهم في قرى وبلدات شمالية.

ووفق مصادر الاهالي، ان المناطق الحدودية باتت مستباحة نتيجة الظروف المعيشية الخانقة التي دفعت الى تنشيط عمليات التهريب التي تدر اموالا طائلة، رغم المخاطر التي تحيط بهذه العمليات، في ظل انتشار القوى الامنية الكثيف على ضفتي النهر، في محاولة الحد من هذه الظاهرة التي يصعب أقتلاعها، لتداخل وتشابك الحدود بين لبنان وسوريا ولطول هذه الحدود التي تحتاج الى نشر جيش بأكمله لمنع العبور غير الشرعي، وللحد من تهريب الكثير من المواد والممنوعات بين البلدين، باساليب يبدع المهربون بابتكارها لتفادي الدوريات الامنية.

ومؤخرا بدأت تبرز تداعيات سلبية جراء التهريب الناشط عبر المعابر الوعرة في الحدود الشمالية، سواء على مستوى سكان المناطق الحدودية، او على المستوى الامني، او المستوى الاقتصادي اللبناني، ولا سيما انه بين حين وآخر تدب خلافات بين المهربين تؤدي الى اشتباكات، وتربك الامن في القوى والبلدات الحدودية، وتستدعي رفع وتيرة الاستنفار وتضييق الخناق على المهربين لضبط التسرب البشري الذي يهدد سلامة وأمن البلاد عامة.