أصدر "حراك العسكريين المتقاعدين" بيانًا لفت فيه إلى أنه يتم التداول بصيغ متعددة لزيادة الرواتب والأجور وجميعها لا تمس للعدالة بين موظفي الخدمة ولا بينهم وبين المتقاعدين بأي صلة، والأهم أنها تضرب عرض الحائط القوانين المرعية الإجراء، لا سيما قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي يحافظ على التوازن والتناسب بين القطاعات الوظيفية من جهة وبين الفئات الوظيفية من جهة أخرى.

لذا رفض حراك العسكريين المتقاعدين هذه الصيغ جملة وتفصيلًا، والتي يستشف منها المحاولات الملتوية لدى البعض الإلتفاف على العدالة وحقوق المتقاعدين من خلال منح موظفي الخدمة بدلات إضافية تحت مسميات مختلفة، تكاد تفوق قيمة الرواتب بحد ذاتها.

وإذ شدد حراك العسكريين المتقاعدين على أحقية حصول موظفي القطاع العام على رواتب تكفل لهم العيش الكريم، أكد مرة أخرى أن الحل الوحيد لزيادة الأجور والذي يحفظ قواعد العدالة والتوازن والتناسب في سلسلة الرتب والرواتب هو الطرح الذي تقدم به المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين ويقوم على الآتي:
١- إلغاء كل الحوافز التي قدمت لبعض القطاعات، والرواتب والمعاشات التقاعدية الإضافية. 
٢ - حساب القيمة الإجمالية للرواتب والأجور الحالية بالدولار على سعر ١٥٠٧ ل للدولار.
٣ - حساب القيمة الإجمالية للرواتب والأجور الحالية المخصصة في موازنة العام ٢٠٢٤ بالدولار على سعر منصة صيرفة ( ٨٩٥٠٠)
٤- قسمة الحاصل في البند (٣) على الحاصل في البند (٢)، فنحصل على نسبة الراتب الجديد من الراتب القديم المقيم بالدولار على سعر ١٥٠٧ للدولار.
٥- تحديد حد أدنى للأجور لذوي الرواتب الدنيا، يراعي أوضاعهم الإجتماعية الصعبة.

وحذر "الحراك" في بيانه السلطة من "الإستمرار في المماطلة أو إعتماد طروحات عشوائية وغير عادلة، تؤدي إلى مزيد من إفقار  المتقاعدين بعد أن التهم التضخم والغلاء والرسوم والضرائب التي ارتفعت عشرات المرات، آخر ما تبقى لهم من مقومات العيش المتواضع، مؤكدًا أن المتقاعدين لن يسمحوا بتمرير طروحات كهذه من شأنها نسف العدالة"، منبهًا المسؤولين إلى "عواقب دفع العسكريين المتقاعدين غصبًا إلى الخروج عن مناقبيتهم العسكرية تحت وطأة إفقارهم وتجويع عائلاتهم".  

ودعا "الحراك" العسكريين المتقاعدين ومتقاعدي القطاعات المدنية كافة إلى رص الصفوف والجهوزية الكاملة للدفاع عن لقمة عيشهم وأمنهم الإجتماعي، وإحباط أي مخطط للنيل من حقوقهم التي كرسها الدستور والقانون.